الوطن
بن عبو: "النظام السياسي الجزائري لا يجبر الرئيس على أخذ رأي وزيره الأول بخصوص الحكومة"
فيما أكد سلال على أن العمل "دون إقصاء" من أولويات حكومته الثالثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أفريل 2014
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، عقب تسلمه رسميا لمهامه كوزير أول مرّة جديدة، بأن رهان الحكومة المقبل هو العمل "دون إقصاء"، ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل هذا العمل أو محاوره، في انتظار توضح معالم شخصية كل عضو من أعضاء هذه الحكومة التي ستكون الثالثة التي تشتغل معه وهو في منصب وزير أول، كما رفض التعليق حول إن كانت الحكومة المقبلة التي سيعمل معها هو على إطلاع بمحتوى قائمتها، التي سيعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الساعات القليلة القادمة بحسب ما سربته بعض المصادر من رئاسية الجمهورية لـ"الرائد"، والتي أوضحت بدورها بأن القائمة الخاصة بطاقم حكومة العهدة الرابعة النهائية لم تعرف بعد ولا أحد على الإطلاع بمحتواها النهائي، وهو ما أشارت له الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو في تصريح لـ"الرائد"، حيث قالت إن النظام السياسي الجزائري لا يلزم رئيس الجمهورية بمشاورة الوزير الأول حول تشكيلة الحكومة التي ستعمل معه، وربما هو الأمر الذي اعتمد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الوقت الراهن.
وأوضحت المتحدثة أن النظام السياسي المعتمد في الجزائر، يخول للرئيس وحده مهمة تعيين الوزير الأول، أما بخصوص استشارته له حول طاقم الحكومة التي تعمل تحت إشرافه فهي غير ملزمة له ولا إجبارية منه، ولكن _تضيف المتحدثة_، أن الأعراف السياسية في الجزائر تشير إلى أن الرئيس في العادة يستشير الوزير الأول أو رئيس حكومته، ولهذا يتم في العادة الإعلان عن تعيينه هو أولا وقبل تعيين الحكومة، وهي الصورة النمطية التي اعتدنا عليها خاصة في السنوات الأخيرة التي جاء فيها بوتفليقة إلى سدّة الحكم.
وتتقارب هذه الرؤية التي قدمتها بن عبو مع التصريحات التي أدلى بها سلال على هامش تسلمه لمهامه بشكل رسمي من خليفته على الوزارة الأولى يوسف يوسفي، عقب توليه الإشراف على الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي دفعت به إلى الاستقالة من الوزارة الأولى والعودة إليها مباشرة بعد تأدية الرئيس أمس لليمين الدستورية، وهي الخطوة الأولى التي قام بها بوتفليقة عقب اعتلائه رسميا لسدّة الحكم لعهدة رابعة تمتد لـ 5 سنوات. وظهر سلال عقب مراسيم تسلم مهامه من جديد بعد إعادة تجديد الثقة فيه من قبل الرئيس، في ثوب المنتصر الذي كانت التقارير التي وصلت لطاولة الرئيس أيام الحملة الانتخابية كلها ضده، لكن الرئيس أبى إلا أن يمنحه الثقة التي يحوز عليها لدى الكثير من الأطراف التي تتحكم في سير القرارات التي تصدر عنهم.
واستغل الوزير الأول العائد إلى منصبه السابق، الفرصة ليؤكد على تطلعات المرحلة المقبلة، حيث أوضح بأن العمل في هذه الفترة سيكون مع الجميع "دون إقصاء"، وذلك بهدف تحقيق الفائدة للجزائريين، مشيرا إلى أن "أولوية الأولويات" هي تحسين الوضع الاقتصادي لخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب الجزائري. وأضاف في السياق ذاته بأن أولوية الحكومة التي "ستعمل دون إقصاء"، هي "تحسين الوضع الاقتصادي وتسهيل الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل لفائدة الشباب الجزائري"، مشيرا إلى أنه "سيعمل جاهدا بكل انفتاح ودون إقصاء مع كل أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية".
خولة بوشويشي
