الوطن
مناصرة يعتبر خطاب الرئيس استيعابا لمطالب المعارضة
معبّرا عن أمله في أن لا يكون خطاب الرئيس مجرد عناوين وشعارات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أفريل 2014
اعتبر أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأخير "استيعابا "لمطلب التوافق الذي تتبناه المعارضة، مستبعدا من جهة أخرى أن يتم تعديل الدستور الحالي عبر البرلمان بل عن طريق استفتاء شعبي ديمقراطي .
وأوضح أمس مناصرة ، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة بأن الخطاب الرسمي الذي أدلى به بوتفليقة عقب تأديته اليمين الدستورية أول أمس تضمن ولأول مرة كلمة " توافق "، قائلا بأن ذلك استيعاب لمطالب المعارضة وحزبه الذي دعا في العديد من المرات الى اقرار دستور توافقي ، معبرا في نفس الشأن عن امله في ان لا يكون خطاب الرئيس مجرد عناوين وشعارات واستجابات خطابية سرعان ما تفرغ من محتواها عند التطبيق. وفي هذا السياق كشف مناصرة عن الاليات التي يقترحها حزبه بشأن هذه المبادرة التي تكون _على حد قوله _ثمرة حوار اصلاح جاد وواسع، وعليه قال انه من الضروري ان يتم تشكيل لجنة دستورية تتكون من حوالي 100 عضو ممثلين لمختلف الاحزاب والسلطة وهيئات المجتمع المدني وشخصيات وطنية فضلا عن خبراء ، ليتم بعدها عرض مشروع الدستور المتفق عليه على الرئيس ومن ثم تقديمه للاستفتاء الشعبي، ومن بين النقاط التي تطرق لها مناصرة الفصل في طبيعة النظام السياسي الذي يجب ان يكون جمهوريا ديمقراطيا ، الى جانب تكريس الدستور لمبدأ الفصل التام بين السلطات ، قائلا" لدينا سلطة تنفيذية متغولة" ولا وجود لسلطة تشريعية او قضائية ، ذلك لان اهم القوانين تصدر بأمر رئاسي" وهو الامر الذي انتقده المتحدث بشدة . كما شدد رئيس حزب جبهة التغيير على ضرورة احترام الدولة المدنية ، رافضا ان تكون الدولة دينية او علمانية ، داعيا الى تحييد الجيش والأمن بأسلاكه عن السياسة ، وإسقاط حقه في الانتخاب خاصة في التشريعيات وذلك لضمان عدم انحيازه لأي جهة باعتبار ان مهمته هي الحفاظ على امن الوطن وسلامته لا غير .
وفضلا عن ذلك ، يقترح الحزب دسترة حقوق المعارضة ، منتقدا الخطاب الرسمي الذي يخونها ، كما تضمنت المقترحات تفعيل دور المجلس الدستوري وتحصينه بخلاف الحالي الذي يخضع لسلطة الرئيس الذي يعين نصف اعضائه.
س.زموش
