الوطن
بوتفليقة يتوجه لمنح ثقته في حكومة ترافع لـ"الاستمرارية"
بعد أن جدد الثقة في وزيره الأول عبد المالك سلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أفريل 2014
- وزراء العهدة الرابعة "ليفتينغ" تكنوقراطي للالتفاف حول التغيير السياسي التوافقي!
سيعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الساعات القليلة القادمة، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تقول أوساط مسؤولة برئاسة الجمهورية إنها تضم شخصيات غير متحزبة، في غالبيتها، بينما سيكون لأحزاب السلطة الفرصة في الاستحواذ على العديد من الحقائب الوزارية، حيث من المتوقع أن يكون رصيد حزب الأغلبية في المجالس المنتخبة المحلية، الولائية والبرلمانية جبهة التحرير الوطني بـ 15 وزيرا بحسب ما وعد به أمين عام الحزب عمار سعداني، فيما وعد نظيره في التجمع الوطني الديمقراطي حلفاءه داخل الحزب بحقائب وزارية لا تقل عن 5، في الوقت الذي استبعدت مصادرنا أن يكون للمعارضة دور كبير في "حكومة العهدة الرابعة"، التي سيعلن عنها الرئيس في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن حظوظ هؤلاء في الوصول إلى قصر الدكتور سعدان قد تتحقق بعد تعديل الدستور وليس قبله. وبين هذا وذاك، توضح القرارات التي تحاك في دوائر أعلى هرم السلطة أن التعديل الحكومي الذي يرتقب أن يقوم به الرئيس عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي، الذي يصادف الفاتح من شهر ماي من كل سنة، كفرصة للتأكيد منه على شروعه في تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه المكتوب عقب تأديته لليمين الدستورية أمس أول، والتي تعتبر الحكومة الجديدة أهم مؤشراتها.
ويرتقب أن يحافظ الرئيس من خلال هذه الحكومة الجديدة، على نفس الشخصيات التي تحوز على ثقته في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالمناصب الوزارية السيادية، كوزارة الدفاع، العدالة، الخارجية، الداخلية والمالية، فيما تتوقع أطراف أخرى أن يتخلى الرئيس عن بعض هؤلاء الوزراء الذين يشغلون في الوقت الراهن ذات المناصب بسبب إحالة بعضهم على التقاعد، بينما ستكون الأوجه الجديدة في الحكومة الموسعة التي يعتزم الرئيس إحداثها والتي ستشمل حقائب وزارية من 40 إلى 45، تكنوقراطية بامتياز عدا التحاق بعض الشخصيات السياسية التي عملت ضمن هيئة أركان حملته الانتخابية، وأخرى ضمن المديرية العامة للحملة بهذه التشكيلة التي سيمنحها الرئيس ثقته كوزراء مكلفين بحقائب وزارية جديدة. فيما ترى ذات المصادر أن تواجد المعارضة في الوقت الحالي ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، قد تكون ممثلة فقط في شخص رئيس حزب جبهة المستقبل والمترشح الخاسر في سباق الرئاسيات الفارطة، عبد العزيز بلعيد الذي وإن وضعته بعض الأطراف في جناح المعارضة، إلا أن أطرافا عديدة تعتبره أحد أهم حلفاء جناح الموالاة، حتى وإن قبل بلعب دور المعارض في الفترة الماضية، وذلك لأسباب تتعلق فقط بدخوله لسباق الرئاسيات وإضفاء طابع الشرعية عليها أكثر.
وبالرغم من أن خليفة عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب العتيد، فقد أكد في تصريحات صحفية له على هامش حفل أداء اليمين الدستورية أول أمس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد على أن تجديد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال لا يعني بالضرورة الحفاظ على الطاقم الحكومي السابق، الذي عمل معه في حكومته الثانية منذ تواجده على رأس الوزارة الأولى، إلا أنه أكد على أن تغييرات عديدة ستعرفها الحكومة الثالثة لسلال كوزير أول، حيث أشار إلى أن هناك تغييرا سيمس 20 وزيرا على الأقل، حيث سيتم حسب سعداني إنهاء مهام بعضهم وتحويل البعض الآخر لمناصب أخرى.
وقرأت الطبقة السياسية تصريحات سعداني بأنها تبدو بعيدا عن البرنامج الانتخابي الذي رافع له وكلاء الرئيس أو الرئيس في الخطاب الذي ينسب إليه، والذي وعد فيه بـ"الإصلاحات التوافقية"، واعتبر هؤلاء أن تجديد الثقة في الوزير الأول يوضح أن الرئيس يتوجه نحو منح ثقته في حكومة ترافع لـ"الإستمرارية" على حساب "التغيير"، الذي أصبح ضروريا في الوقت الراهن، لامتصاص غضب المعارضة السياسية ومعارضة الشارع.
وعلى هذا الأساس يتوقع هؤلاء أن يكون وزراء العهدة الرابعة "ليفتينغ" تكنوقراطي وسيعملون على تحقيق التغيير السياسي التوافقي الذي يبحث عنه الرئيس.
خولة بوشويشي
