الوطن
إجهاض اعتصام عمال "لافارج" المضربين عن الطعام منذ 52 يوما
رابطة حقوق الإنسان تستنكر وتطالب بإنصافهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أفريل 2014
أجهضت أمس مصالح الأمن اعتصاما للعمال الموقوفين تعسفا والمضربين عن الطعام منذ 52 يوما من قبل الشركة الجهوية بسيق - -عكاز- ولاية معسكر أمام مقر المديرية العامة لمؤسسة لافارج بباب الزوار بالعاصمة، ما أثار استنكار رابطة حقوق الإنسان التي طالبت بإنصافهم.
واستنادا الى تصريحات ممثل المضربين عن الطعام عبد العزيز، فإن قضية 17 عاملا بدأت يوم 28 نوفمبر 2013 حيث خرج 480 عامل في احتجاج ضد تعسفات الإدارة حيث عمدت المؤسسة لتوقيف تحفظي لـ17 عاملا مع متابعتهم قضائيا بتهمة عرقلة حرية العمل مع طلب تعويض في المدني بتعويض 23 مليار سنتيم لكل واحد كتعويض على الخسائر التي تسببوها بسبب الإضراب الذي دام نصف يوم من الثامنة صباحا الى الواحدة" وهي كل المضايقات التي فصلت فيها المحكمة لصالح العمال حيث خرج هؤلاء ببراءة بخصوص تهمة عرقلة حرية العمل فيما رفضت دعوة التعويض المالي ضدهم" –يقول ذات المصدر-.
وأكد المتحدث ان الشركة ترفض إعادة 17 عاملا الى منصبه رغم أن القانون الخاص بالعمل ينص أنه بعد 90 يوما من التوقيف التحفظي يتم تمريره على المجلس التأديبي وهو ما لم يتم –حسب ذات المصدر- رغم رفع شكوى لمفتشية العمل والاستنجاد بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي أدى بهم يوم 9مارس2014 الى شن إضراب مفتوح عن الطعام من خلال تنصيب خيمة أمام مقر المؤسسة، رافقه قطع الطريق من قبل عائلات المطرودين تعسفا قبل تدخل والي ولاية معسكر، الذي التقى بممثلين عن المحتجين وقرر حينها السماع إليهم بتشكيل لجنة من مدير التشغيل الولائي ومفتش العمل والأمين العام للمركزية النقابية والتي توجهت الى مدير المؤسسة والذي نقل لهم أنها وافقت على إرجاع عامل واحد بعدما تقدم باعتذار –يضيف ذات المصدر- الذي نقل ايضا ان مدير المؤسسة وافق كذلك على ارجاع 14 آخر وهذا قبل دراسة حالة بحالة على ان يتم اعطاء تعويض للاثنين المتبقين وفصلهم نهائيا عن العمل وهو ما وافق عليه المحتجون الذين طالبوا بمحضر كتابي، وهو ما رفضه مدير المؤسسة قبل ان يتدخل المترشح المقصى من الرئاسيات رشيد نكاز حيث تلقى تفويضا من العمال ليكون وسيطا مع الشركة، والذي فشل في إجبار المؤسسة على استرجاع حقوق العمال بعد مفاوضات مع المدير، رغم تحذيرات نكاز من سمعة المؤسسة.
وأمام هذا نددت الكنفدرالية العامة للعمال في الجزائر والتي تضم تحت لوائها 12 فدرالية ممثلة لمختلف عمال الوظيف العمومي و12 نقابة في القطاع الخاص علاوة عن الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ، في بيان لها بتعسفات المؤسسة المتعددة الجنسيات وشددت على أهمية تدخل الجهات العليا ، لإعادة إدماج العمال الموقوفين تعسفا .
محمد. أ
