الوطن

بوتفليقة في كلمة مكتوبة يعد بمراجعة توافقية للدستور

لم يكشف عن خارطة الطريق للخمس سنوات المقبلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أفريل 2014

أوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الخطاب الذي كان يعتزم أن يطل به على الشعب الجزائري عقب تنصيبه رسميا في منصب رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية رابعة أمس، وتعذر عليه ذلك بسبب التعب الذي نال منه، ودفعه إلى الاكتفاء بتقديم شكره واعتزازه بالثقة التي منحت له من قبل هؤلاء، وتشريفهم لشخصه، بأن الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في المرحلة المقبلة متعددة سيسعى من خلالها إلى تجسيد الاستقرار وإعمار البلاد، وهو الأمر الذي رافع له في الخطاب المكتوب الذي وزع على الحضور والذي لم يكشف فيه عن خارطة الطريق للخمس سنوات المقبلة لكونها مبنية على وعود بفتح ورشات إصلاحية تأتي بالتغيير الذي سترافع له وتوافق عليه جميع القوى الفاعلة اليوم في الساحة السياسية بمختلف أقطابها، حيث قرأت الطبقة السياسية هذه الخطوات التي ستأتي بحسب ما أشار له الرئيس في شكل "ورشات" لن تقدم الكثير إذا ما اعتمدت على نفس الوجوه التي سبق لها وأن خاضت نفس المشاورات في العهدات السابقة له، حيث يرى هؤلاء أن تغيير الوجوه أفضل من تغيير البرامج والرهان على رجال الذين سيرافعون لأجله هو الأهم بفعل التجربة.

وترى الطبقة السياسية أن الرئيس ملزم اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة بنفس جديد إذا ما كان باب المشاورات التي قال بأنها ستأتي من خلال"ورشة الإصلاحات السياسية"، تهدف فعلا إلى التغيير، وفي انتظار ما ستسفر عنه تشكيلة الحكومة المقبلة، شكلت نقطة "تعديل الدستور"، أهم محاور الخطاب الذي أطل به الرئيس على الشعب بعد إعادة انتخابه لعهدة جديدة وتسلمه لمهامه كرئيس للجمهورية، حيث أعلن عن فتح ورشة الإصلاحات السياسية عما قريب وهي الورشة التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية، ما يوضح بأن مسودة الدستور السابقة التي أعدتها لجنة كردون، لم تعد مهمة في المرحلة المقبلة، وأنه سيكلف شخصيات أخرى لفتح باب المشاورات السياسية التي تصب في مطلب "الدستور التوافقي"، من منطلق ما وصفه الرئيس بـتجسيد الديمقراطية حيث قال في الصدد ذاته "إنني من منطلق ما يحدوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، ودعا في هذا الشأن القوى السياسية من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل الذي وصفه بـ"البالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

كما شكلت محاور أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر رهان المرحلة المقبلة، محور الخطاب ذاته الذي أكد من خلاله الرئيس على "أنه لا يمكن لا للديمقراطية ولا للتنمية ولا لأي مطمح وطني آخر أن يحقق له التقدم دون استقرار داخلي بل ودون وفاق وطني وطيد يكون أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج"، وأضاف قائلا "والحال أنني من منطلق ما يحدوني من إرادة حازمة في تعزيز وفاق وطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد فتح الورشات المتعلقة بهذه المجالات".

وتوضح هذه المحاور التي جاءت باسمه والتي يرتقب أن يتناولها خطاب الرئيس للشعب الذي سيبث لاحقا عبر قنوات التلفزيون العمومي، بأنه عازم على مواصلة العمل خدمة لمصلحة الوطن العليا، مع إشراك كل ما تملكه الأمة من قوى حية سيضمن من خلالها الحفاظ على المكاسب التي سبق وأن شرع في تجسيدها في عهداته الرئاسية الثلاثة الماضية.

خولة بوشويشي