الوطن
المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية تقرر مقاطعة مراسيم أداء الرئيس لليمين الدستورية غدا!
دعت المعارضة إلى مراجعة مواقفها وسياساتها مع السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2014
قررت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مقاطعة مراسيم أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية يوم غد الإثنين، ليصبح بموجبها رئيسا فعليا للجزائر للعهدة الرابعة له، وذلك بعد أن حصد غالبية أصوات الهيئة الناخبة لرئاسيات 17 أفريل الفارط، بنسبة فاقت الـ 81.53 بالمائة، ويأتي هذا القرار من قبل هذه المجموعة، التزاما بخط الحزب وقرارات مؤسساته التي دعت لمقاطعة الرئاسيات من جهة ورفضت الاعتراف بنتائجه من جهة ثانية.
وقال بيان صدر عن الكتلة البرلمانية لحزب جاب الله، إن "المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية والتزاما بخط الحزب وقرارات مؤسساته القاضية بمقاطعة انتخابات 17 أفريل 2014، وتماشيا مع طبيعة المواقف المتخذة في هذا الشأن وبعد تنبيهها المتواصل لانحراف المسار الديمقراطي في بلادنا، من خلال خارطة الطريق التي وضعت من أجل فرض العهدة الرابعة، والتي تضمنت التعديل الحكومي، وهيكلة المؤسسة العسكرية وافتعال صراع وهمي في هرم السلطة، والتي كانت كلها دلائل على تغييب مبدأ كون الأمة هي صاحبة الحق في اختيار حكامها ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء"، جاء هذا القرار الذي يرفض من خلاله الحزب عبر نوابه في الغرفة البرلمانية المشاركة في مثل هكذا مشروع اعتبرته ذات الهيئة بـ"المهزلة".
وبررت المجموعة البرلمانية هذا الخيار بجملة من الأسباب، التي قالت إنها لا تختلف عن الأسباب التي دعا لأجلها حزب العدالة والتنمية لمقاطعة الموعد الانتخابي الفارط، والتي كانت تأمل من خلاله هذه التشكيلة السياسية أن يكون هذا الموعد مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، ولكن وكلاء النظام فضلوا هدر وقت الأمة في مسرحية انتخابية، أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال، خاصة وأن الظروف التي جرت فيها الرئاسيات بحسب ذات البيان كان فيها تعدٍ صارخ على الدستور من خلال مساعي هذا الجناح على فرض مرشحهم.
واعتبرت الكتلة ذاتها، أن السلطة تعنتت في المضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوه، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها، وهذا الإصرار من قبل السلطة قرأه الحزب بأنه إصرار على إفساد الممارسة السياسية، وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم، وبدل أن تكون هذه الانتخابات عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية، فإن نتائجها المسبقة وعواقبها المباشرة أضحت طريقا لتفكك مؤسسات وأسس الدولة الهشة، وتكريس منطق الجهوية المقيتة والذي ظهر جليا في خطابات وكلاء الرئيس.
هذا ودعا هؤلاء، المعارضة وتشكيلاتها السياسية المعتمدة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياساتها وبرامجها وأجندة عملها، وأن تتوحد حول موقف الرفض لها والعمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم والصحيح والضمانات الدستورية والقانونية، وذلك من أجل العودة لمسار انتخابي تحترم فيه الإرادة الشعبية وبناء دولة القانون بمؤسسات شرعية تكون بعيدة كل البعد عن الهيمنة الشخصية.
خولة بوشوشي
