الوطن
مشاورات الموالاة والمعارضة تدفع بتأجيل تعديل الدستور
بسبب التوازنات الجديدة التي أفرزتها الرئاسيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2014
- الأفالان: "من الضروري تعديل الدستور في أول خطوة يقوم بها الرئيس"
- تاج: "رافعنا في الحملة الانتخابية لصالح الدستور الذي نتطلع للتعجيل بتعديله"
توقع عدد من المتابعين للشأن السياسي عندنا، أن تدفع التوازنات الجديدة التي أفرزتها رئاسيات 2014، التي فاز بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة، أن تؤجل مسألة تعديل الدستور المقبل، وهي الخطوة التي أعلن عنها الرئيس قبل أشهر عديدة وقاد من خلالها أنصاره وحلفاؤه في السلطة مشاورات موسعة مع الطبقة السياسية للقيام بها، حيث رجحت مصادر من الحكومة الحالية لـ"الرائد"، أن لا يتم تعديل الدستور خلال السنة الجارية كما يتوقع الكثيرون، وذلك بسبب إصرار الرئيس من خلال البرنامج الانتخابي الذي دخل به سباق المنافسة على كرسي قصر المرادية الذي فاز به، على فتح باب المشاورات السياسية مع كل الأطياف المتواجدة في الساحة السياسية الوطنية سواء أحزاب المعارضة أو أحزاب الموالاة، وهي المشاورات التي سيتم من خلالها إعداد مسودة جديدة للدستور، مع احتمال أن تكون هذه المسودة البديل عن المسودة السابقة التي رفض الرئيس انتهاجها قبل الرئاسيات مؤجلا العملية إلى وقت لاحق.
ويرى القيادي في جبهة التحرير الوطني والناطق الرسمي باسم الحزب السعيد بوحجة في تصريح له لـ"الرائد"، أن التعجيل بتعديل الدستور، ضروري جدا في هذه المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر داخليا ودوليا، وتوقع المتحدث أن يقوم الرئيس قبل نهاية السنة بهذه الخطوة، بالنظر إلى أن المشروع موجود على طاولته منذ فترة تعتبر كافية بالنسبة له كي يطلع على ما أعدته اللجنة التي كلفها في 2011 بصياغته.
ورفض بوحجة أن تكون النتائج التي أفرزتها الخارطة السياسية الجديدة في الجزائر بعد رئاسيات 2014 مسألة يجب أن يتوقف عندها الساسة ويعيدوا ترتيب محتوى هذا المشروع، لأنه يرى بأن الفرصة أتيحت للجميع سواء المعارضة أو الموالاة من أجل المشاركة في صياغة هذا المشروع الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة، و"إعادة فتح النقاش فيه في الوقت الحالي لن يخدم الجزائر"، على حدّ تعبير المتحدث الذي أشار إلى أن التعجيل بتعديله سيحدد صلاحيات مؤسسات الدولة وهذا مهم في المرحلة الرئاسية المقبلة، خاصة في مسألة استقلالية القضاء، التي قال إن الأفالان يعتبرها جوهر الموضوع، دون أن ينسى ارتباط هذه الخطوة وتأثيرها على سير المؤسسات الحساسة في الدولة.
فيما يعتقد أمين عام الجبهة عمار سعداني في تصريح سابق أنّ "مسألة تعديل الدستور، تعتبر ضمن الملفات الهامة التي تحوز على أهمية قصوى في أجندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يقبل على عهدته الرئاسية الرابعة، حيث قال إنه شخصيا لا يعرف ما سيكون عليه الدستور المقبل، ولكنه يتوقع أن يحمل نائبا أو نائبين للرئيس يقومان بإعانته على تسيير شؤون البلاد مستقبلا". وعاد سعداني في حديثه إلى التأكيد على الأهمية التي يحوز عليها ملف الدستور الذي وعد الرئيس بأن يعدله في السنة الأولى من عهدته الرئاسية الرابعة التي تمتد لخمس سنوات".
هذا ويعتقد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول في رده على سؤالنا حول هذا الموضوع، بأن الأهمية التي يحوز عليها مشروع تعديل الدستور، قد تعجل بمسألة تعديله في وقت قريب جدا، خاصة وأن المشاورات المتعلقة بهذا الملف قد تم الانتهاء منها، كما أن نتائج الرئاسيات التي نظمت خلال الأسبوع الماضي لم تؤثر على المشروع، وقد رافع الرئيس في برنامجه الانتخابي لهذه المسألة أمام الشعب، من خلال أعضاء هيئة أركان حملته الانتخابية، وقد صادق الشعب لهذا البرنامج وغيره من البرامج التي راهن عليها الرئيس في عهدته الرئاسية الرابعة.
وتوضح هذه القراءات التي تأتي بعيدة عن طموح المعارضة ومطالبها، أن مسألة التوافق حول دستور جزائري يضمن الحريات والحقوق ويكرس عمل مؤسسات الدولة، سيوسع من فجوة الخلاف بين السلطة والمعارضة، فهذه الأخيرة تريد مشاورات موسعة مع الموالاة قبل الذهاب لتعديل الدستور أو أي برنامج آخر قد تقوم به من خلال قرارات رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يتعجل أحزاب الموالاة والداعمون للرئيس إلى الدفاع عن مشروعية هذه الخطوة، التي بدأ التشاور فيها منذ 2011، غير أن الساحة السياسية اليوم تغيرت كثيرا عن تلك الأجواء التي كانت فيها الجزائر يوم طرح الرئيس مبادرة مناقشة هذا المشروع.
خولة بوشويشي
