الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يجتمعون اليوم لدراسة المستجدات

يطالبون بتعجيل القرار الوزاري لمعادلة شهادتهم

 

 

يجتمع اليوم، منسقو جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بغية دراسة آخر التطورات فيما يخص قضية معادلة شهادتهم، وإعادة تصنيفهم في المجموعة "أ" عقب الوعود التي افتكوها من طرف وزير الخدمة العمومية، الذي أكد على تحقيق مطلبهم عقب انتهاء الانتخابات.

وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (بكالوريا 3 سنوات)، وعضو التنسيق الوطني، خالد قليل، في حديثه مع "الرائد"، أن اجتماعهم جاء لدراسة مستجدات قضيتهم، من خلال مناقشة مستفيضة لوعود الحكومة، بمعادلة شهادتهم الجامعية، وإعادة تصنيفهم، مضيفا أن الجمعية ستعمل على وضع خارطة طريق بغية تنفيذ بنود المحضر الأخير الذي جمع منسقي الجمعية مع الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ومدير الوظيف العمومي في 23 مارس الماضي، والذي خلص إلى موافقة مبدئية حول معادلة شهادتهم، وإعادة التصنيف، عقب سلسلة من الاحتجاجات التي شنها حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، والتي كانت آخرها اعتصامهم المفتوح الذي دام أربعة أيام بتاريخ 10 مارس أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة والذي أعقبه اللقاء مع وزير إصلاح الخدمة العمومية.

وأضاف قليل أن اجتماعهم يسعى إلى تفعيل مطلبهم والذي وصل حسبه إلى مرحلة أخيرة، بقرار حكومي أو وزاري، وتجسيده ميدانيا، مشيرا إلى أن جمعيتهم فضلت التريث وانتظار المهلة التي منحها لهم الوزير محمد الغازي، إلى ما بعد الرئاسيات، قبل المرور لأي خطوة أخرى.

وعن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، يقول قليل إن مطالبهم تخص  200 ألف شخص، منهم 75 بالمائة يعملون في مناصب ثابتة في قطاعات الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، و20 بالمائة منهم يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية و5 بالمائة منهم بطالون، يطالبون بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيف حامليها في المجموعة "أ" التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.

منى.ب


من نفس القسم الوطن