الوطن
رابطة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق بمصنع الإسمنت في الشلف
تساءلت عن مصير 2 مليون و400 طن من الإسمنت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أفريل 2014
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بفتح تحقيق معمق حول مصير أزيد من مليونين و400 طن من الإسمنت الذي ينتجه المصنع، في الوقت الذي يستمر احتجاج تجار مواد البناء بالجملة في الولاية تزامنا مع ارتفاع أسعار الاسمنت وتقليص وتأخر استلام حصصهم من هذه المادة.
وجاءت مطالب رابطة حقوق الإنسان بعد زيارتها أول أمس، لمقر مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها بالولاية، والتي شهدت احتجاج تجار الجملة لمواد البناء، والتي أعلنت تضامنها اللامشروط مع المحتجين، في ظل عدم بروز أي بوادر لإيجاد حلول للمشاكل التي طرحوها، حول تذبذب تمويلهم بمادة الاسمنت رغم احتجاجاتهم السابقة التي لم تأت بأي جديد.
واشتكى هؤلاء التجار وكلهم يحوزون على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة، من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، ورغم حيازتهم رخص الحصول على كميات معينة من الإسمنت، إلا أنهم لا زالوا يمضون أياما كاملة بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت.
وأكد التجار أن مسؤولي المصنع لم يطبقوا قرار الوالي وعبّروا عن سخطهم الشديد من إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بالشلف، التي حسبهم تجاهلت تدخل المسؤول الأول للولاية استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضية، بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية ثم تلقوا وعودا شهر سبتمبر ثم شهر نوفمبر 2013 إلا أنها لا تزال رهن الأدراج، رغم اللقاء الذي جمع ممثلي تجار مواد البناء بالجملة في الشلف، مع مستشار ومفتش وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، في الأيام القليلة الماضية، والذي خلص بقرار تكفل بانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالاستفادة من حصصهم الشهرية للإسمنت بكمية تقدر بـ21780 طن شهريا موزعة على ثلاث سندات شهريا من مؤسسة إسمنت الشلف ومشتقاته، ولكن منذ 06/11/2013 إلى غاية يومنا هذا لم تلب مطالبهم، وأنهم باتوا يدقون ناقوس الإفلاس ومقبلين على أبواب البطالة بعدما طال أمد مشكلتهم.
وعليه طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح حوار جاد مع تجار مواد البناء بالجملة في الولاية، مع تنفيذ بنود الاتفاق المبرم، فضلا عن فتح تحقيق حول مصير أكثر من مليونين و400 طن من الإسمنت الذي ينتجه المصنع سنويا وكيفية تسويق مادة الإسمنت باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم، والقضاء على الظواهر السلبية من التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت وارتفاع حجم الكيس الواحد إلى السقف، أين وصل سعر الكيس الواحد 750 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دينار فقط.
منى. ب
