الوطن
30 لجنة ولائية تجمد تعاملها مع هيئة الخدمات الاجتماعية
عقب تسجيلها تجاوزات "خطيرة" في حق المستفيدين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أفريل 2014
قررت أكثر من 30 لجنة ولائية تجميد كل معاملاتها التي تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، هذه الأخيرة التي وحسب اللجان المعنية، "سجلت الكثير من التجاوزات الخطيرة"، والتي أثارت سخطا كبيرا وسط الأساتذة والمعلمين المستفيدين من سلفة الحصول على السيارات، السكن، العمرة، لتأخر صرف هذه السلفة".
وأوضح تقرير تسلمت "الرائد" نسخة منه، موقعا باسم عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام لنقابة "الأونباف"، ياسين بن نونة، أنه طالب رؤساء هذه اللجان الولائية الـ30 بعد عقدهم لمجلس وطني، قدموا فيه حوصلة لمختلف النشاطات تمثلت في إعادة النظر في قضايا متعلقة بالتسيير، منددين بلامركزية التسيير خاصة ملف السيارات والرحلات الخارجية".
كما عبرت اللجان الولائية في هذا التقرير عن غضبها ورفضها لطريقة التسيير المنتهجة، من طرف اللجنة الوطنية بالإضافة إلى وجود تجاوزات توصف بالخطيرة قام بها أعضاء اللجنة الوطنية.
وأضاف التقرير أن "العلاقة بين اللجنة الوطنية وطاقم تسيرها ليست على ما يرام ويرجع ذلك إلى محاولة طاقم التسيير السيطرة على سلطة القرار، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، وأن مداولات اللجنة هي السيدة حيث عمل طاقم التسيير على تعطيل عدة قرارات اتخذتها اللجنة الوطنية".
وفي ذات السياق أفاد التقرير أن "بعض المستفيدين من سلفة السيارات يعملون حاليا على رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الوطنية، بسبب تأخر استلام سيارتهم بعد 08 أشهر كاملة من تسديد مستحقاتهم".
وأشار التقرير في الأخير، عن تسجيله لسخط كبير لدى المستفيدين من سلفة السكن، بسبب تأخر صرف هذه السلفة في 22 ولاية، في حين أن 26 ولاية صرفت للمستفدين سلفتهم، موضحا أن "هذا القرار يعود لتأخر صرف هذه السلفة إلى عدم توفر اللجنة الوطنية على الأموال الكافية، وتبقى اللجان الولائية هي من يواجه هذا السخط وهذا الغضب رغم أنهم أنجزوا عملهم في الآجال المحددة".
منى. ب
