الوطن

الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية تنفي حدوث أي اتفاق بهذا الخصوص

بعد تداول أخبار عن تسوية وضعيتهم

 

 

فندت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية كل ما يروج في وسائل الإعلام، من أن المنخرطين في الهيئة سيحصلون على كل حقوقهم ابتداء من شهر ماي المقبل، معتبرة أن هذا مجرد اجتهادات صحفية، ومؤكدة أن هذه التسوية لا تخصهم بل تخص أطرافا أخرى لم تذكرهم، مشددة على المنخرطين في الهيئة عدم الانسياق وراء مثل هذه المغالطات الإعلامية.

وقالت الهيئة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن كل ما تداولته بعض الصحف الوطنية وبعض القنوات الخاصة، لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتفاوض مع أي جهة عن حقوق المنتسبين في الهيئة، كما اعتبرت ما قيل إنه اتفاق سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر ماي المقبل، لا يخص الهيئة وإنما يخص جهة أخرى لا تمت للهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية بصلة، داعية في نفس الوقت كل الجنود المنضوين تحت الهيئة عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة قبل الاستفسار جيدا، لأن هذه الأخبار غير مؤكدة والغرض منها التشويش على الهيئة فقط لا غير، من أجل أن تقوم الهيئة بضغط على السلطات العمومية. وجاء في البيان ايضا انه لا يمكن لأي كان "ان يجعلنا في موقف مجابهة ضد السلطة لأننا نثق كثيرا في الوعود التي وعدنا بها من طرف مدير حملة الرئيس بوتفليقة والوزير الاول السابق عبد المالك سلال، ستنفذ لا محال"، كما أكد البيان أن ثقة الهيئة في السلطة ورئيس الجمهورية الذي دعموه لعدة رابعة لن تتزعزع بمجرد سماع اخبار مغلوطة هنا وهناك. 

مراد. ب

من نفس القسم الوطن