الوطن
هذه جملة تنازلات وزارة الداخلية لأعوان الحرس البلدي
تسوية 9 نقاط من بين 12 مطلبا للتنسيقية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أفريل 2014
حصلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على تعهد مكتوب من طرف وزارة الداخلية، يقضي بالاستجابة لتسعة مطالب من مجمل 12 مطلبا، بينما بقيت ثلاثة مطالب معلقة لجولة جديدة من المفاوضات.
وتوضح وثيقة تعهد مختومة من طرف مديرية الموارد البشرية لوزارة الداخلية، إلى أن مصالحها وافقت على تسعة من مطالب التي عرضها ممثلو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي خلال سلسلة لقاءاتهم بوزارة الداخلية، حيث حملت الوثيقة ختم مصالح الموارد البشرية التي تتضمن الرقم 21، فضلا عن توقيع منسق الحرس البلدي حكيم شعيب، ومؤرخة في 13 أفريل المنصرم.
وحملت الوثيقة تسوية نهائية لملف إعادة انتشار الحرس البلدي وهذا عبر مرسوم تنفيذي جديد حمل الرقم 14-100 صادر في 9 مارس، يستفيد منه الاعوان الذين ما زالوا في الخدمة وتم تحويلهم غلى مؤسسات عمومية كأعوان وقاية وامن من عقود عمل غير محددة المدة، ومحافظتهم على نفس الأجور التي كانوا يتقاضونها في السلك.
ويستفيد الأعوان الذين تمت إعادة نشرهم من التقاعد النسبي الاستثنائي، كذلك الشأن بالنسبة للأعوان المحولين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، حيث تم تسوية هذه النقطة بمرسوم تنفيذي صدر يوم 24 من شهر فيفري الماضي، وتم إعداده بالتنسيق مع مصالح الداخلية والدفاع الوطني و العمل والضمان الاجتماعي.
كما توصل الطرفان حسب ذات الوثيقة غلى تسوية لوضعية الأعوان المفصولين ولعهم قرارات إعادة إدماج من طرف العدالة، كما تقرر تعيين طبيب خاص على مستوى كل ولاية لإعادة دراسة ملفات المعطوبين وتقدير العجز حالة بحالة.
ويستفيد الأعوان من مخلفات مالية بمعدل راتب شهري عن كل سنة خدمة، غلى غاية 31 ديسمبر 2011، كتعويض عن الساعات الإضافية التي أداها الأعوان خارج الساعات المنصوص عليها قانونا.
وتأجل الفصل بالمقابل في ملف بطاقة الشفاء بعد أن طالب ممثلو الحرس البلدي بتغطية طبية بـ 100 بالمائة، وكذلك الشأن لملف القروض العقارية وتثمين التقاعد لجميع الأعوان.
