الوطن

تعديل الدستور، البحث عن الانسجام بين أطراف النظام وتجديد الواجهة السياسية

ملفات وأولويات تفرض نفسها على الرئيس

 

ينتظر، عدد من الملفات الهامة في المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، أن يشرع الرئيس القديم الجديد للجزائر، عبد العزيز بوتفليقة أن يفك بها "شيفرة" العهدة الرئاسية الرابعة التي حاز عليها بعد منافسة بالبرامج بينه وبين خمسة مترشحين آخرين له، حيث يؤكد عدد من الفاعلين في المشهد السياسي أن هذه الملفات التي هو مطالب بالتعجيل في فتحها مباشرة بعد أدائه لليمين الدستوري ستساعد على فك الضغط والحصار على العهدة الرابعة خاصة في الشارع الذي ينتظر الشروع في تطبيق الإصلاحات والبرامج التي رافع لها وكلاء الرئيس الذين نابوا عنه لاستعراض برنامجه الانتخابي عند عموم الشعب طوال الفترة التي سبقت إجراء هذا الاستحقاق، ومن بين هذه الملفات نجد مشروع تعديل الدستور، والبحث عن الانسجام بين أطراف النظام خاصة جناح المؤسسة العسكرية وصولا إلى ملفات أخرى تقل أهمية عن سابقاتها لكنها تعتبر ضرورية خاصة فيما يتعلق بشق تجديد الواجهة السياسية وشركاء الرئيس في سدّة الحكم والحكومة.

ويتفق خصوم الرئيس مع شركائه على أن هناك ملفات تضغط على العهدة الرابعة وجب تغييرها كمحطة أولية اليوم قبل الغد، خاصة وأن هذه الملفات هي أكبر مما كانت عليه في السابق، تبدأ من تعديل الدستور الذي يقول العديد من المتابعين بأنه يجب أن يشارك الجميع في تحضيره حفاظا على أمن واستقرار ووحدة الوطن، وصولا إلى مطلب تحقيق الانسجام داخل أجنحة النظام والتي ستدفعه إلى العمل على إيجاد التغييرات التي تعيد الانسجام بين أطراف هذه الهيئة وخاصة العسكرية منها.

وتحوز مسألة تجديد الواجهة السياسية وطاقم الحكومة، الملف الذي على الرئيس القديم الجديد الرهان عليه قبل الخوض في إجراء تعديل في جهاز حكومته المقبلة، وخاصة إذا ما نظرنا إلى مسألة الرفض الشعبي للكثير من الشخصيات التي نابت عنه في حملته الانتخابية، بدءا من وزيره الأول السابق عبد المالك سلال، وصولا إلى وزير النقل عمار غول ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس وصولا إلى أمين عام الأفالان عمار سعداني، وغيرهم من الأوجه السياسية والحكومية الأخرى التي لم تجد القبول لدى أنصار الرئيس من عموم الشعب الذي اتضح بعد فوز الرئيس بعهدته الرابعة بأنه انتفض ضدّ هؤلاء ولم ينتفض ضدّ الرئيس أو برنامجه.

كما لا تقل ملفات تجديد الدماء في الأحزاب السياسية التي تمثل الحكومة وتشارك السلطة في الرهان على مشاريعها المستقبلية أهمية عن الملفات سالفة الذكر، في ظل وجود صراعات عديدة تعاني منها أحزاب الموالاة بدءا من الأفالان، الأرندي، تاج وصولا إلى الأمبيا، حيث من المفترض أن يقبل الرئيس على خطوة دعم بعض مؤيديه برئاسة بعض هذه التيارات فيما قد يستغني عن دور البعض الآخر منها وتجديد دورة الحياة السياسية في أعلى هرم السلطة ولم لا قد يقبل بوتفليقة في عهدته الرئاسية الرابعة على مدّ يدّ التعاون السياسي والتحالف مع تيارات سياسية لم يحدث أن شاركت السلطة توجهاتها أو برامجها، وهو الأمر الذي أخاف الكثير من الساسة المحسوبين على جناح الرئيس ومحيطه بحسب ما أشارت له أصداء لـ"الرائد"، مستقاة من هذا المحيط، وأوضحت ذات المصادر أن الرئيس قد يكافئ عددا من هؤلاء الذين دعموا مشروع عهدته الرئاسية الرابعة بمناصب ديبلوماسية أكثر منها مناصب في الحكومة المقبلة خاصة تلك الأطراف التي تحيط بها شبهة الفساد وهذا بهدف التقليل من الضغط الذي تعاني منه العهدة الجديدة وهي تحبو نحو التجسيد على أرض الواقع.

ولن يتوانى الرئيس بحسب ما أشار له أحد أعضاء هيئة أركان حملته الانتخابية والمقربون منه عن فتح باب الحوار مع القوى الوطنية لاستعراض مشروع الحكامة النموذجية التي سيشرع حلفاؤه في استعراضها على القوى الوطنية التي تراهن على التجديد السياسي التوافقي، حيث يرتقب أن يباشر في حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتحقيق إصلاح سياسي سواء تعلق الأمر بالدستور أو بالحريات وصولا إلى ملفات اقتصادية عالقة تتعلق بإنهاء مسار اقتصاد البزار الذي قضى على الاقتصاد الوطني وآخر عجلة التنمية الوطنية، وصولا إلى ملفات الفساد ومحاربتها والسعي إلى استرجاع الأموال المنهوبة والتي تملأ أرصدة البنوك الأجنبية لبعض مسؤولينا المتورطين في قضايا الفساد.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن