الوطن

مستخدمو عقود ما قبل التشغيل يحتجون أمام دار الصحافة

نددوا بالوعود الكاذبة وطالبوا بالإدماج الفوري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أفريل 2014

نظم أمس عشرات الشباب من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية احتجاجا أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، للتنديد بما أسموه "سياسة التجاهل"، التي اتخذتها الجهات الوصية في حقهم دون إيجاد حل ناجع لجل مطالبهم العالقة، على غرار إدماجهم في مناصب عمل قارة.

وعبّر المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن، المجتمعون أمس أمام دار الصحافة، عن عدم اقتناعهم بالوعود الزائفة التي قدمتها الحكومة، في إدماجهم، على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي ينظمونها بين الفينة والأخرى، أين قرروا استباق الموعد الرئاسي والدخول في وقفات احتجاجية، للفت انتباه المرشحين لمعاناة هذه الشريحة. 

وفي السياق أكد، منسق اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنظوية تحت لواء سناباب، إدريس مكيدش، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بدار الصحافة، والتي حضرها العشرات من ممثلي أعضاء اللجنة، كانت "من أجل إيصال صوت هذه الفئة المهشمة لوسائل الإعلام"، مضيفا "أن الوقفة جاءت للتأكيد على استمرار اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في نضالها السلمي إلى غاية حث السلطات للاستجابة لمطالبهم الشرعية".

ونوه ذات المتحدث، بالوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة، موضحا أنهم كلجنة يناضلون منذ ثلاث سنوات لافتكاك حقوق هذه الفئة، التي تعيش في ظل شبح البطالة المقنعة، مضيفا "أن الفترة الانتخابية لا تعنيهم لا من بعيد ولا من قريب"، نافيا "ما يتداول عن كون اللجنة تستغل الموعد الانتخابي للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم".

وقال نفس المتحدث "إن مستخدمي عقود ما قبل التشغيل ذاقوا ذرعا بالوعود الانتخابية أو غير الانتخابية الكاذبة"، مضيفا أن اللجنة تندد بسياسة التماطل واللامبالاة والتجاهل التي تحيط بقضيتهم"، إضافة إلى ما أسموه "سياسية الصمت" التي تنتهجها الحكومة والوزارة الوصية في معالجة مطالبها العالقة منذ سنوات، والتي تتعلق بمستقبل ومصير قرابة المليون متعاقد ضمن صيغة "ماقبل التشغيل".

وعن مطالب المحتجين فإنها تتعلق أساسا حسب منسق اللجنة، بضرورة فتح باب الحوار من قِبل السلطات مع ممثلي اللجنة، وإدماج كافة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، والشروع في تسوية الملفات بشفافية وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج، كما تطالب بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الإدماج.

منى. ب