الوطن

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تدين سياسة "قمع الحريات" في الجزائر

دعت إلى إلغاء حظر التظاهر بالعاصمة

 

  نددت الشبكة الأور-متوسطية لحقوق الإنسان، بـ"الانتهاكات المتكررة" للحريات العامة عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذكرت في تقرير لها أن حرية التعبير والتجمع تصطدم التجمع بعوائق شديدة في البلد"، داعية في سياق آخر إلى إلغاء حظر التظاهر بالعاصمة، والصادر في جوان 2001.

وجاء رد فعل الشبكة الاوروبية- المتوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان، استنادا إلى ما أحصته خلال الفترة الممتدة بين فيفري ومارس، من إلقاء للقبض على "مئات المتظاهرين في الجزائر خلال المظاهرات التي دعت إليها مجموعات مختلفة من المجتمع المدني، مثل الطلاب أو النقابات المستقلةن أو لجنة عقود ما قبل التشغيل التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) أو عائلات المفقودين أو النشطاء في مجال الحق في العمل أو حتى حركة "بركات".

 وذكرت الشبكة في تقريرها حول الوضع في الجزائر، تسلمت "الرائد" نسخة منه بأن "حركة بركات" حركة سلمية للمواطنين، تمّ إنشاؤها في مارس2014، ومن حقها التعبير عن رأيها حول الانتخابات.

ودعت إلى ضمان حرية المواطنين الجزائريين في التجمع والتظاهر السلمي في العاصمة وأنحاء أخرى من البلاد، خاصة خلال فترة ما قبل الانتخابات، وذلك بما يتوافق مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها الجزائر.

ودعت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، إلى إلغاء قرار رئيس الحكومة الصادر في جوان 2001 والذي يحظر سائر التظاهرات في الجزائر العاصمة، وذلك "وفقاً للتوصيات الصادرة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بعد زيارته إلى الجزائر في العام 2011"، بالإضافة إلى "وضع حد للقمع والاحتجاز التعسفي أثناء المظاهرات السلمية وللمضايقات القضائية الممارسة ضد المواطنين الذين يطالبون بحقهم في التظاهر السلمي".

منى. ب

من نفس القسم الوطن