الوطن
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر في سير الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد
بهدف التصدي التلقائي لظاهرة نهب المال العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2014
طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف من الحكومة السلطة إعادة النظر في القانون المنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته، بهدف منحها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الرشوة والنهب وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها
وأكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف في بيان له أن الرشوة تشكل عائقا كبيرا في وجه التمتع بجميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية لدى المجتمع الجزائري . وفي هذا الإطار طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من السلطة إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة حيث هذه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته التي أنشئت بموجب مرسوم صادر في 2006، بينما تأخر تنصيبها إلى 2011 حيث هذه الهيئة لا أثر لها في الميدان. وأشار بيان الرابطة أن الأحداث التي تمر بها الجزائر منذ اكثر من 10 سنوات تميزت بانفجار غير مسبوق للفساد وعلى كل المستويات، وفي كل قطاعات النشاط بدون استثناء لغياب إرادة سياسية من جانب السلطات لمحاربة الفساد، نتيجة النقائص الكثيرة الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمحاربة الرشوة، مؤكدا أن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية، الإفريقية والأممية، المتعلقة بمكافحة الفساد، لم تتبعها إجراءات نوعية في الميدان حيث القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لا يتمشى مع خطورة هذه الآفة، بسبب عدم توفر أدوات حماية المبلغين عن الرشوة وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرشوة وإقصاء المجتمع المدني في محكافحة هذه الظاهرة. إلى جانب غياب الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية المكلفة بمكافحة الفساد مع التضييق أو عدم فعالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته.
أنس. ح
