الوطن
مهنيّو الصحة يعوّلون على الجلسات الوطنية للقطاع والوصاية تماطل!
إعادة النظر في قانون الصحة أهم الاقتراحات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أفريل 2014
انتقدت نقابات قطاع الصحة أمس تأجيل الوزارة الوصية تنظيم الجلسات الوطنية للقطاع إلى شهر ماي المقبل، بعدما كان من المزمع تنظيمها هذا الشهر، حيث اعتبرت هذه النقابات أن هذا التأخير لن يخدم القطاع ولا المهنيين الذين يعانون من مشاكل حقيقة.
وقال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كداد في تصريح لـ"الرائد" إن التماطل الذي تتعامل به وزارة الصحة مع تنظيم الجلسات الوطنية للقطاع التي سبق وأعلن عنها الوزير عبد المالك بوضياف لا يخدم القطاع، مضيفا أن الوزير في كل مرة يعطي تاريخ ويتم إلغاءه حيث أعلن في شهر فيفري أنها ستعقد في شهر مارس 2014، وفي شهر مارس قال إنها ستعقد في شهر أفريل 2014، ليتقرر هذه المرة تنظيمها في شهر ماي، كما انتقد كداد قانون الصحة الذي قال إنه لم يراجع منذ فيفري 1985، مؤكدا أن ذلك يجعل التعجيل بعقد هذه الجلسات ضرورة قصوى، نظرا للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، هذا وتعتزم تنسيقية نقابات الصحة تقديم عدة اقتراحات خلال هذه الجلسات الوطنية حيث عالجت هذه الأخيرة ما يقارب 500 مادة من قانون الصحة لسنة 1985، وتصب معظم هذه المواد المقترحة في تحسين التكفل بالمريض، وضمان عدالة في العلاج على المستوى الوطني كما ستقدم التنسيقية أيضا اقتراحات أخرى تتعلق بالخارطة الصحية الجديدة ومكانة مجلس أخلاقيات المهنة وتمويل المنظومة وكيفية التكفل ببعض الفئات الخاصة على غرار المصابين بالأمراض العقلية والأطفال، كما تسعى التنسيقية إلى تقديم نظرة جديدة خلال الجلسات الوطنية للصحة المقبلة حول كيفية التكفل بالمريض، والتي ستساهم في تحسين نوعية العلاج، هذا وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد أعلن مساء أمس الاول عن تأجيل الجلسات الوطنية للصحة إلى شهر ماي المقبل، مضيفا أن هذه الجلسات ستشهد إعادة النظر في قانون الصحة 05/85 الذي أكد بشأنه بوضياف أنه لم يعد يستجيب للمتطلبات الحالية مع الحفاظ على مجانية العلاج كمكسب أساسي، حيث من المنتظر أن يناقش القانون من طرف الحكومة شهر سبتمبر المقبل.
س. زموش
