الوطن

قوات الأمن تجهض اعتصام أفراد التعبئة في يومه الثالث

سيلتقون مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية هذا الأحد

 

 

أجهضت أمس قوات الأمن الاعتصام المفتوح الذي شنه أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة من 1995 إلى 1999 في يومه الثالث، في الوقت الذي سيلتقي فيه المحتجون مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية في الـ13 أفريل الجاري، لتدارس مختلف المطالب التي رفعوها.

وقد فرقت قوات الأمن المعتصمين القادمين من مختلف ولايات الوطن منذ صبيحة أمس، وأخلت ساحة البريد المركزي بتطويقها امنيا منعا لعودة المحتجين، الذين نددوا بمنعهم من الاحتجاج وتنظيم اعتصامهم السلمي، الذي ينشدون من خلاله الالتفات لمطالبهم المرفوعة في وقت سابق والتي لم تر النور لحد الساعة، والتي على رأسها إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتنديدا بعدم إدراجهم في المادة 77 من قانون المالية 2014، معبرين عن رفضهم لتجاهل الحكومة لمطالبهم الاجتماعية الشرعية بتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والتعويضات.

وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي، أنهم اضطروا لتوقيف اعتصامهم المفتوح في يومه الثالث، أمام منعهم من التجمهر أمام ساحة البريد المركزي، وأكد أنهم سيواصلون النضال لغاية افتكاك حقوقهم المشروعة، مشيرا في السياق إلى لقاء سيجمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، لدراسة جملة المطالب التي رفعوها، معبرا عن أمله في أن ترى مطالبهم الرد السريع من طرف الجهات المعنية.

وأكد منور فاطمي، أنهم يعلقون أملا كبيرا على اللقاء المزمع تنظيمه مع رئاسة الجمهورية، للرد على مطالبهم، مضيفا أنه وفي حالة ما لم يأت اللقاء بأي جديد، فإنهم سيلجئون إلى طرق أخرى في الاحتجاج، سيحددها اجتماع آخر للتنسيقية عقب الاجتماع مع رئاسة الجمهورية.

وذكر الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة، بمطالبهم التي لا تتعدى الشق الاجتماعي، أهمها الاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة، التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري. 

منى. ب

من نفس القسم الوطن