الوطن
حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يهددون بإضراب عن الطعام
يطالبون بقرار وزاري لمعادلة شهاداتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2014
هدد حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، بتصعيد لهجة احتجاجاتهم، والدخول في إضراب عن الطعام، إذا لم يأت اعتصامهم المفتوح الذي باشروه منذ يوم أمس بالجديد، مطالبين بقرار وزاري لمعادلة شهادتهم وتنفيذ تعليمة وزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي.
حيث تجمع أمس العشرات من حاملو شهادات الدراسات التطبيقية، أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي بالعاصمة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، رافعين شعارات تنديد بتهرب مصالح محمد الغازي من مطالبهم، رغم إقرار المحضر بأحقيتهم والوعود التي تلقوها، هاتفين بشعارات "يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار"، و"في إضراب عن الطعام حتى إصدار القرار"، أما من حيث مطالبهم فرفعوا شعارات "تعليم عالي لا تساوي تكوين مهني"، و"نريد إعادة التصنيف لا للظلم لا للحقرة أنا خريج وزارة التعليم العالي وليس وزارة التكوين المهني"، ولذا طالبوا بـ"نطالب بتفعيل قرار المعادلة الادارية".
وفي ذات السياق أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية، خالد قليل أنهم كحاملي للشهادات التطبيقية قرروا التصعيد وتحدي الوصاية من خلال الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة إصلاح الخدمة العمومية، واحتمالية التصعيد إلى الدخول في إضراب عن الطعام، ولا سبيل للتراجع إلا بقرار وزاري تنفيذي للوعود التي تلقوها والمسجلة في محضر لقائهم التفاوضي مع الغازي.
من جهة أخرى فض قليل ربط حراكهم بالرئاسيات، مؤكدا أنهم كتنسيقية رافضين لأي تسييس لقضيتهم من جهة، مع عدم تقديم الأعذار وتسويف تلبية مطالبهم بحجة الانشغالات الرئاسية، موضحا أن الأمر يتعلق بقرار تنفيذي مطلبي لقطاع معين، ولا علاقة بينه وبين الانشغالات الحزبية السياسية، موضحا أنهم كتنسيقية أمهلوا الوصاية مدة 15 يوما لتجسيد وعودها إلا أنها لم تلتزم وهو ما دفعهم لخيار العودة إلى الشارع.
هذا وقرر حاملو الشهادات التطبيقية الدخول في سلسلة من الاحتجاجات مؤخرا، بعد الإخلاف بوعد الوصاية الأخير الذي أكد أنه سيصدر قرار مرضي لهذه الفئة قبل الـ10 من مارس، محددين مطالبهم في مشكل التصنيف غير العادل على مستوى الوظيف العمومي إذ تصنف الدراسات إلى "أ" و"ب"، الأولى تخص الشهادات الجامعية، بكالوريا + حسب سنوات الدراسة، والثانية لغير حاملي شهادة البكالوريا، وبالتالي المتكونين بالتكوين المهني، الإشكال في أنهم رغم حيازتهم لشهادة البكالوريا ودراستهم الجامعية إلا أنهم يصنفون في الجدول "ب".
منى. ب
