الوطن
استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية خرق للقانون والأخلاق السياسية
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2014
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أمس استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، على خلفية تواجدهم في التجمعات الشعبية وتكليفهم بمهمة إلصاق صور المترشحين على الجدران واللوحات الإشهارية الخاصة، داعية السلطات المعنية، منها وزارة التضامن الوطني والأسرة لتتحمل مسؤوليتها من أجل إيقاف هذه المهزلة، التي تعد خرقا للقوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية، التي تحرّم استغلال الأطفال في العمل السياسي.
وقالت الرابطة في بيان أعدّه مكتبها الولائي بولاية الشلف، إن المترشحين عمدوا إلى استغلال الأطفال من أبناء العائلات المحتاجة ليقوموا بتشغيلهم في الحملة الانتخابية، وتكليفهم بمهمة إلصاق صور المترشحين على الجدران واللوحات الإشهارية الخاصة والموجهة لأغراض تجارية، مقابل "إغرائهم بأسهل الأساليب وأرخص التكاليف"، غير مبالين بالأخطار التي تحدق بأولئك الأولاد، خاصة وأن الحملة الانتخابية تزامنت مع العطلة الربيعية. وفي هذا الصدد ترى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مثل هذه الممارسات في حق الأطفال تعتبر "انتهاكا وخرقا للنصوص والقوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية، التي تحرّم استغلال الأطفال في العمل السياسي"، ومعتبرة هذه الممارسات التي جاءت نتيجة التشتت اللامسؤول الذي تعيشه الحركة السياسية دون أدنى إحساس بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقها، في ظل سياسة التنافر والتعنت والتجاذب المفضوحة التي تعيشها الجزائر. هذا ورصدت الرابطة ما أسمته "متسولو زمن الانتخابات" الكثير من المشاهد، التي تؤكد أن الجزائر تعيش حالة كبيرة من البؤس الاجتماعي انعكس على المشهد السياسي، خاصة في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر، حيث قالت الرابطة إن تغيرات كثيرة برزت على تركيبة الأسرة وتماسكها، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأطفال، مضيفة أن الطفولة في الجزائر تعاني من فراغ قانوني رهيب في مختلف الجوانب، بما فيها ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، والتي يراها المواطنون ورجال الأمن والقانونيون في كل مكان، إلا أن القانون يبقى عاجزا عن محاسبة الشبكات التي تستغل الطفولة في هذه الظاهرة، حيث لا يمكن تحريك دعوى عمومية من أجل التحقيق في وضعية الطفل المتسول، خاصة وأن الجزائر تفتقر إلى إحصائيات وميكانيزمات رسمية تسمح بإحصاء عدد المستغلين في التسول ببلادنا.
س. زموش
