الوطن

200 ألف حامل للشهادة التطبيقية يحذرون من سياسية ربح الوقت ويحتجون اليوم

ترسيم المعادلة الإدارية حبر على ورق

 

قرر بداية من اليوم 200 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية شن احتجاج مفتوح أمام مديرية الوظيف العمومي، للمطالبة بدخول الوعود المقدمة من قبل وزارة إصلاح الخدمة العمومية حيز التنفيذ، بينما حذروا من أي تماطل أو سياسة ربح الوقت، بخصوص ترسيم المعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ"، في الوقت الذي تطالب التنسيقية الممثلة لهذه الفئة تدخل رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل بقرار منصف وفاصل يضع حدا لمعاناة 200 ألف حامل للشهادة.

وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل إن العودة إلى الاحتجاجات بداية من اليوم ترجع إلى تماطل وتلاعب وزارة التعليم العالي، في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة الكفيلة بتجسيد الوعود المنبثقة، التي جاءت في محضر الاجتماع الرسمي والكتابي بحضور كل من وزير إصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، ومدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت تجميد الاعتصام مقابل تعهدها بتفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف قياسي واستجبنا لدعوتها، لكنها لم تف بوعودها بتفعيل المحضر الرسمي الذي يقر بشرعية مطلبنا والقبول المبدئي بالمعادلة مع ليسانس "أل أم دي" وإعادة التصنيف في المجموعة "أ" مع حاملي الشهادات الجامعية. وأضاف المتحدث أنه بعد مرور أسبوع تم الاتصال بالمديرية العامة للوظيف العمومي، التي أخبرتهم بأن القضية لازالت تراوح مكانها ولم يفرج عن أي قرار ملموس، في ظل التحذير مما يروج من الوظيف العمومي، بأن الحكومة منشغلة بالحملة الانتخابية، كون مراعاة وخدمة مصلحة الشعب ومطالبهم تبقى ضمن صلاحياتها، ومن المفروض ألا يعيقها أي حدث مهما كانت أهميته، خاصة وأن القرار يلزم الوزير محمد الغازي. وقال ذات المتحدث إن القرار الحاسم الذي يخدم ويعيد اعتبار شهادة جامعية يعد مكسبا للوطن والمواطن على حد سواء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعيق العمل الحكومي.

هذا وبخصوص اعتصام اليوم أضاف المتحدث "انه لن نبرح المكان حتى تتحقق كل انشغالات 200 ألف حامل لشهادات الدراسات التطبيقية، قائلا "إذا اقتضى الأمر سنشرع في إضراب عن الطعام ونواصل الاحتجاج". وكان حاملو الشهادات التطبيقية قد منحوا الوزارة أسبوعا لعلّ الوظيفة العمومية تحقق المطالب وتحولها من مجرد حبر على ورق إلى قانون فعلي يعيد الاعتبار لهذه الفئة، وكذا تجسيد المطالب المتفق عليها في محضر الاجتماع، إلى جانب مطالبة الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الغازي محمد بتفعيل قرار تنفيذي وزاري حكومي لتلك الوعود، قبل أن تلجأ إلى الاحتجاج اليوم أمام المديرية العامة للوظيف العمومي.

محمد. ا

من نفس القسم الوطن