الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يجددون الاحتجاج هذا الإثنين

أمام تماطل الوصاية في تطبيق تعليمة معادلة شهاداتهم

 

 

دعت الجمعية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية مفتوحة، أمام مقر الوظيف العمومي، هذا الإثنين ردا على تماطل وتلاعب الوزارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، لتجسيد الوعود المنبثقة مما جاء في محضر الاجتماع الرسمي بين وزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ومدير الوظيف العمومي بتاريخ 23 مارس.

وقرر حاملو الشهادات التطبيقية العودة للاحتجاج، بسبب تماطل الوزارة في تسوية وضعيتهم من خلال تطبيق ما ورد في المحضر الرسمي الذي يقر بمعادلة شهادتهم مع ليسانس "ال ام دي " وإعادة التصنيف في المجموعة "أ" مع حاملي الشهادات الجامعية، بعد مرور أسبوع كامل من المحضر المشترك مع وزير إصلاح الخدمة العمومية، حسب ممثل عن حاملي الشهادة التطبيقية، "اتصلنا بالمديرية العامة للوظيف العمومي ليخبرونا بأن القضية لازالت تراوح مكانها ولم يفرج عن أي قرار ملموس وعلى هذا الأساس قررنا إمهال الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أسبوعا آخر حتى يقوم بالإجراءات اللازمة المتمثلة في تفعيل قرار حكومي وزاري فيما يخص مطلبنا السالف الذكر حتى يحوّل إلى دواليب الحكومة والإفراج عن المعادلة وإعادة التصنيف كما تم الاتفاق عليه آنفا".

وأضاف ممثل عن حاملي الشهادات التطبيقية، "لا نومن لما يروج من الوظيف العمومي بأن الحكومة منشغلة بالحملة الانتخابية لأن مراعاة وخدمة مصلحة الشعب ومطالبهم تبقى ضمن صلاحياتها من المفروض أن لا يعيقها أي حدث مهما كانت أهميته"، سيما إذا تعلق الأمر بمصالح 200 ألف حامل للشهادة يعانون في سوق العمل بعدم معادلة شهادتهم مع مثيلتها الجامعية.

ووجهت جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، نداءها لرئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التدخل العاجل بقرار منصف وفاصل يضع حدا لمعاناة 200 ألف حامل للشهادة، مؤكدة على طرق الاحتجاج التي تبقى الحل الوحيد أمام استمرا ر الظلم والاجحاف في حقهم وعدم تصنيفهم في المجموعة "أ" ومعادلة شهادتهم مع شهادة "أل أم دي".

منى. ب

من نفس القسم الوطن