الوطن
هيومن رايتس ووتش تدعو لمراجعة قانون الجمعيات
قالت إن على الحكومة فتح نقاش لضمان مصداقية انتخابات 17 أفريل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2014
ربطت منظمة هيومن رايتس ووتش اجراء انتخابات ذات مصداقية في الجزائر يوم 17 افريل بضرورة أن تفتح السلطات الجزائرية نقاشا جادا وعاما، واصفة القانون رقم 12ـ06 المتعلق بالجمعيات، بالمعيق لتكوين المنظمات المستقلة أكثر منه الإصلاحي، وقالت إن السلطات الجزائرية تستخدم حيلا بيروقراطية لتقييد الجمعيات ودعت بالمقابل، إلى ضرورة مراجعة القانون الخاص بالجمعيات مراجعة مقدمة القانون المتعلق بالجمعيات والمادة 39 منه لجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات (بما في ذلك المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب).
وفي التقرير الصادر أمس عبر موقع المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان في العالم، قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه " يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشًا حيويًا وعامًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل، ويجب على الحكومة بذل الكثير لتهيئ مناخًا صالحًا لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتتمثل إحدى هذه الخطوات في السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق. "، وورد في التقرير ايضا، أنه على الحكومة إبعاد" العقبات التعسفية التي تحول دون تمتع بعض الناس بالحق في تكوين جمعية"، وخرج بتوصيات وجهها للسلطات الجزائرية أبرزها، وجوب مراجعة القانون الحالي بالتأكيد على أن" تُعتبر جمعية ما قانونية بداية من التاريخ الذي تقوم فيه بإرسال وثائقها التأسيسية إلى السلطات المعنية"، ويجب تمكينها من إثبات تسجيلها عبر وصل إيداع الوثائق أو ختم البريد المسجل دون الحاجة إلى وصل تسجيل حتى تصير قادرة على العمل بشكل قانوني، فضلا عن ضرورة إلغاء "المعايير الغامضة والفضفاضة التي يمكن اعتمادها لتعليق جمعية ما مثل "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد" و"تهديد سيادتها الوطنية"، كما أوصت هيومن رايتس ووتش، السلطات المعنية بأن يتم تسليم وصل إيداع على الفور لكل جمعية تقوم بتسليم وثائق تأسيسها أو أي وثائق أخرى ينص عليها القانون، وضمان أن لا تعطل السلطات المحلية أي إجراء لتعطيل ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، وإلغاء جميع التوجيهات المحلية التي تقيد هذا الحق، وتجاوز القيود التي ينص عليها قانون الجمعيات حسب ذات التقرير.
وقالت المنظمة إن السلطات في الجزائر تستخدم قانون سنة 2012 المتعلق بالجمعيات، وتتجاوزه في بعض الأحيان ، لخنق تكوين الجمعيات، وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن السلطات ترفض بشكل تعسفي القيام بعمليات تسجيل الجمعيات، فتضع المنظمات المستقلة الجديدة والقديمة في مأزق قانوني، وتحدّ من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة، واستندت المنظمة في تقريرها، على دراسة القانون رقم 12ـ06 المتعلق بالجمعيات، وكذا إجراء مقابلات مع أكثر من 20 ناشطًا في منظمات غير حكومية، وترى المنظمة أن القانون رقم 12ـ06 ينص على أن تحصل الجمعيات على وصل تسجيل من السلطات قبل الشروع في العمل بشكل قانوني، لكن إريك غولدستين يقول: "يبدو أن السلطات الجزائرية لا تقوم بسحق الجمعيات المستقلة التي تقلقها بشكل مباشر، بل تفضل إضعافها وتهميشها بوضع صعوبات قانونية كبيرة أمامها".
مصطفى. ح
