الوطن
بوتفليقة يؤكد أن المشاركة في الانتخابات ستدعم أركان الدولة
قال إن الجزائر اليوم محط أنظار العالم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2012
قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إن الانتخابات التشريعية القادمة تكتسي أهمية بالغة وأن المشاركة الواسعة فيها ستمهد الطريق لدعم أركان الدولة خاصة وأن الجزائر كما قال هي اليوم محط الأنظار.
وأوضح بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة عيد العمال، أن الجزائر قادرة على تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي مثلما برهنت بالأمس على جدارة ثورتها، قائلا إن كل فرد من أفراد المجموعة الوطنية "يتعين عليه أن يدرك أن مشاركته في الموعد الانتخابي ليوم الخميس 10 ماي تكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد" وأن هذا الموعد يختلف عن المواعيد السابقة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية التي سترسمها هذه الانتخابات وبالنسبة لمصير البلاد ككل، وأن المشاركة الواسعة ستمهد الطريق لدعم أركان الدولة ودولة قوية قادرة على حماية المواطن وعلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة. وأبدى بوتفليقة يقينه بأن العمال سيعرفون كعادتهم رفع التحدي الذي تفرضه هذه المرحلة الدقيقة والإقبال بقوة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية. كما دعا الشباب لاغتنام هذه الفرصة للتعبير عن إرادتهم واختيار من يرونهم أنسب وأقرب لتحقيق تطلعاتهم،وعا النساء وخاصة العاملات منهن إلى إثبات وجودهن على الساحة السياسية وتعزيز مشاركتهن في بناء مجتمع يسوده العدل والتسامح والمساواة، وقال إن البلاد مقبلة على خوض مرحلة مفصلية في تاريخها تتطلب تعبئة أكبر من المواطنين لتحقيق أهداف التجدد الوطني وإنجاح الأشواط الآتية من المسيرة الوطنية، وأن يضاعفوا الجهود في سبيل تمتين المجتمع وتقويته.
ومن جهة أخرى قال بوتفليقة إن الجزائر وبالرغم من كل الإنجازات التي حققتها مطالبة بأن تواصل جهودها قصد التدارك النهائي لأوجه التأخر التي تعانيها، وإن التقدم المسجل خلال السنوات المنصرمة يدعو إلى تكثيف الجهود لإنتاج ثروات اقتصادية متنوعة والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه وعدم الاتكال على عائدات المحروقات فقط، وأن المواطن الجزائري له من الكفاءة والاقتدار ما يؤهله للخوض في مرحلة ما بعد البترول.
وفي نفس السياق دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة بأكثر فعالية في المعركة الوطنية من أجل التنافسية التي تمر عبر إحداث مؤسسات ناجعة عمومية كانت أم خاصة أو بالشراكة مع الأجانب، مؤسسات كفيلة بإحداث مناصب شغل كثيرة ووفيرة توفر للمجموعة الوطنية حصتها من الإيرادات وتتيح للاقتصاد الجزائري تنويع حصصه من الأسواق الخارجية، مضيفا أن سنة 2011 تميزت باتخاذ إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار الهادف إلى توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، كما تم تعزيز الإجراءات التشجيعية لصالح الشباب والعاطلين عن العمل الذين يرغبون في إنشاء مؤسساتهم الصغرى بالإضافة إلى دعم البرامج العمومية المختلفة الرامية إلى الإدماج المهني للشباب والحرص على جانب التكوين لارتباطه المباشر مع احتياجات سوق العمل وتطوره.
