الوطن

عمال الغابات يهددون بالدخول في إضراب

يطالبون برفع الأجور وفتح أبواب الحوار

 

 

هدد عمال الغابات ، التابعون للمديرية العامة للغابات، بالدخول في إضراب قريبا ممهلين الإدارة أسبوعين من الزمن، مطالبين وزارة الفلاحة بالإفراج عن القانون الأساسي وصرف النظر عن فكرة إسقاط صفة الشبه العسكري على عمال القطاع.

وأوضحت النقابة الوطنية لعمال الغابات ، أن لائحة مطالب المنتسبين للقطاع المهنية والاجتماعية في حالة "جمود" على مستوى وزارة الفلاحة، وأنه منذ آخر حركة احتجاجية قام بها العمال والسلطات "لم تبلغنا عما تم التوصل إليه وأين وصلت عملية دراسة انشغالاتنا".

وفي السياق انتقدت النقابة في بيان لها، موقف وزارة الفلاحة حيال مطالب عمال الغابات منذ فترة طويلة،مشيرة أنه في الوقت الذي تدافع فيه مختلف القطاعات الوزارية على عمالها عند الحكومة ،"نجد مسؤولينا يؤجلون كل مرة الفصل والرد في مطالبنا المهنية الاجتماعية"،مشيرة أن كل القوانين الأساسية لقطاعات عديدة عرفت تعديلات "بما يحسن وضعية العمال إذن نشكل نحن الاستثناء ولماذا هذا التمييز؟".

وعلى ضوء هذه التطورات ،أضافت النقابة في بيانها أن العمال متمسكون بخيار الاحتجاج بعد 15 يوما ،معتبرة هذه الفترة الزمنية بمثابة "مهلة" للمديرية العامة والوزارة الوصية ،مؤكدا أنهم يطالبون بـ"تعهدات مكتوبة وممضية وأن أية محاولة تلاعب بمستقبل ومصير المستخدمين في القطاع سيقابلها مباشرة إضراب وطني" .

 وعلى صعيد آخر، حذرت النقابة، المديرية العامة للوظيف العمومي من الاستمرار في "تعطيل" الإفراج عن القانون الأساسي ،الذي استغرقت دراسته "الوقت الكافي" دون الكشف عن محتواه أو إشراك النقابة ,مجددة رفضها اقتراح الأسلاك المشتركة، وكذا ملف التنظيم الهيكلي والخاص بحماية الغابات، وكذلك حذف رتبة مفتش رئيسي لكثرة التعقيدات والمشاكل الصادرة بخصوص هذه الفئة.

كما طالبت النقابة بإدماج العمال المنتمين للأسلاك المشتركة من دون شروط ما عدا شرط التخصص والخبرة، مع إنشاء مناصب عليا إضافية لوضع حدّ للتعدي على الحيوانات والغابات، إضافة إلى إجبار المتقاعدين على التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الموظفين، وبالمقابل طالبت النقابة بالاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية التي توفرها الدولة والتي حرم منها عمال القطاع.

منى.ب

من نفس القسم الوطن