الوطن

أفراد التعبئة يجددون الاحتجاج أمام البريد المركزي

طالبوا بـ"ردّ الاعتبار" وبمنحة تعويض

 

جدد أمس أفراد التعبئة، من المجندين في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999، احتجاجهم أمام مقر البريد المركزي، للمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتنديدا بعدم إدراجهم في المادة 77 من قانون المالية 2014.

 

 وشهد احتجاج أفراد التعبئة، الممثلين لـ960 معبأ في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999، طوقا أمنيا مشددا، منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس أين تجمع العشرات من المحتجين ، أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، للتعبير عن رفضهم لتجاهل الحكومة لمطالبهم الاجتماعية الشرعية، رافعين الأعلام الوطنية، مرددين شعارات مطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات.

وفي ذات السياق قال المحتجون إن الحكومة ''تنكرت لهم لما وقفوا إلى جانب الدولة في وقت فضل الكثير الفرار وهجرة الوطن''، وتساءلوا عن دواعي إحجام الحكومة عن إشراكهم فرحتها بعودة الأمن والاستقرار والنصر على الإرهاب، وطالب المحتجون بإخراجهم من حالة التهميش التي يعانون منها، وذلك عن طريق الاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية، والتعويضات، إضافة إلى تمكينهم من منحة، ومساعدتهم اجتماعيا ولاسيما في مجال الحصول على السكن. 

وندد المحتجون بـ"الظلم والقهر الاجتماعيين" اللذين تعاني منهما هذه الشريحة من المجتمع التي دافعت في صمت عن البلاد، وهي اليوم تطالب بحقها في رد الاعتبار، سيما بعد عدم إدراجهم في قانون المالية لـ2014.

وهدد المحتجون بمواصلة الاحتجاجات، إلى غاية تلبية مطالبهم العالقة التي طال انتظارها رغم الوعود الكثيرة التي يطلقها في كل مرة المسؤولون.

منى.ب

من نفس القسم الوطن