الوطن
الحكومة تفرج عن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر
بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه منذ جانفي الفارط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 مارس 2014
أفرجت الحكومة، عن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، من خلال العدد الأخير للجريدة الرسمية، حيث أشارت في عددها رقم 16 إلى أن نص القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر الجديد الذي صادق عليه نواب البرلمان بغرفتيه، ينص في مواده الـ 22 على مجمل الشروط والكيفيات في إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر.
وحدد القانون الجديد صلاحية جواز السفر بعشر سنوات (10) وبخمس (5) سنوات بالنسبة
للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشر (19) سنة، وتضمن النص أحكاما جزائية في المادة (17) التي تنص على أن كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتضيف نفس المادة أنه في حالة ما "إذا مست الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الالكتروني فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات"، وحسب المادة (20) من القانون فإنه سيحدد تاريخ سحب جواز السفر غير البيومتري الالكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم.
خولة.ب