الوطن
رفع الأجر القاعدي لأفراد الحرس البلدي إلى حدود 18 ألف دينار
منحة نهاية الخدمة قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2012
رفعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأجر القاعدي لأفراد الحرس البلدي إلى 18 ألف دينار، وبالتالي مساواته مع الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث سيمس هذا الإجراء الأعوان ورؤساء الفرق ورؤساء المجموعات، بعد أن كان الأجر القاعدي للعون لا يتعدى 14 ألف دينار شهريا.
راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المدير العام للحرس البلدي بتاريخ 11 أفريل الفارط عبر مراسلة تحوز "الرائد" على نسخة منها، تخطره بمطابقة الأجر القاعدي لأعوان الحرس البلدي مع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا تماشيا مع المنشور الوزاري المشترك الصادر في 12 فيفري الماضي المتعلق بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في مؤسسات الإدارات العمومية.
وستكون الزيادات منحصرة ما بين 0 إلى حدود 4 آلاف دينار شهريا، على حد تأكيد ممثلي الحرس البلدي، وبالتالي سيكون الأجر الشهري للعون الذي يعتبر أدنى رتبة غير المتزوج 40 ألف دينار شهريا، ونصفها في حال استفادته من التقاعد النسبي، في حين سيكون نائب رئيس الفصيلة ورئيس الفصيلة معفيان من هذه الزيادات.
ووافقت وزارة الداخلية خلال لقائها بممثلي الحرس البلدي أول أمس، على تمديد فترة استلام ملفات التقاعد النسبي للأفراد الذين لم يستوفوا 15 سنة خدمة، ممثلين في دفعة 1997، حيث سيستمر تسليم الملفات إلى غاية ديسمبر 2012.
وبخصوص مطالبة أفراد الحرس البلدي بمنحة نهاية الخدمة بالنسبة للأفراد الحاصلين على التقاعد، فقد أبلغتهم ممثلة الداخلية كريمة بن يلس، أن الطلب لم تتم الموافقة عليه بعد، مشيرة إلى أن وزارة المالية ما زالت بصصد دراسته والرد على أصحابه قريبا، في حين أكدت لهم صرف المخلفات المالية للحرس البلدي المتأخرة في الأيام القلية المقبلة.
