الوطن

حاملو الشهادات التطبيقية يطالبون بقرار وزاري

عقب المحضر المشترك الذي وافق على معادلة شهادتهم مع "أل أم دي"

 

 

طالب رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، بقرار وزاري لتفعيل وتعديل المرسوم الرئاسي 304/07، عقب المحضر المشترك المنبثق عن لقائهم بالوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، والقاضي بمعادلة شهادتهم الجامعية وبالمعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة "أ". 

 وعبر قليل عن تخوفه من أن تبقى نتائج المحضر مجرد "وعود كتابية"، موضحا أن 

حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية اعتبروا أن محضر الاجتماع الرسمي خطوة ايجابية في مسار تسوية قضيتهم خاصة وأنه تضمّن الاعتراف والموافقة المبدئية على المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس "أل أم دي" وإعادة تصنيفهم في المجموعة "أ" مع حاملي الشهادات الجامعية إلا أنهم في ذات الوقت عبروا عن تخوفهم من أن تكون مجرد وعود سيطبعها التماطل في التنفيذ إلى حين انتهاء الاستحقاق الرئاسي الذي سيسفر بالضرورة عن حكومة جديدة قد تضرب عرض الحائط بمحضر الاجتماع وتتنصل من المسؤولية في تنفيذه، لذا فقد بات من الضروري التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل إصدار المرسوم الرئاسي ودخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية . 

وذكّر قليل بوعود الوزير الأول في تسوية القضية من خلال التعليمات التي أصدرها في 31 ديسمبر المنصرم، مشيرا إلى أن حاملي الشهادة ينتظرون تدخلا عاجلا منه من أجل متابعة مسار إصدار القرار الحكومي الكفيل بتجسيد محضر الاجتماع. 

وأضاف قليل بأن محضر الاجتماع اعتراف رسمي بأن هذه الفئة مظلومة في معادلتها وتصنيفها عندما وضعت القوانين الأساسية معبرا عن أمله في أن تلتزم الوزارة بالتجسيد قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية قائلا "لا يهم التوقيت بقدر ما يهم إعادة الحق لأصحابه ولو في إطار الحملة الانتخابية لأن حاملي هذه الشهادة أحرار في الموقف الذي سيتخذونه من الرئاسيات وفق قناعاتهم" .

منى.ب

من نفس القسم الوطن