الوطن
الإتحاد الأوروبي ينتقد الإصلاح الدستوري في الجزائر
سجل تصرفا سيئا للسلطات فيما يخص الحريات والإصلاحات السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 مارس 2014
انتقد، الاتحاد الأوروبي، في التقرير الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم، حول سياسة الجوار لسنة 2013، الاصلاحات الدستورية في الجزائر التي لم تتقدم، مبرزا بطء الإصلاحات السياسية فيها، واعتبر التقرير، أن عددا من القوانين المعمول بها في الجزائر تتضمن تناقضا واضحا مقارنة بالمعايير الدولية، وتأتي هذه الخطوة الثانية من قبل الاتحاد في انتقاد سياسة الجزائر وهي على مقربة من تنظيم انتخابات رئاسية هامة، حيث سبق أن رفض إيفاد بعثة ملاحظين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا خلافا للانتخابات التشريعية الماضية، وأرجع الإتحاد هذه الخطوة بحسب ما أشارت له تقارير إعلامية أوروبية، إلى تأخر الطلب الجزائري وضيق الوقت في اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.
وبالعودة إلى ما احتواه تقرير الاتحاد الأوروبي الذي نشر على موقعه الالكتروني، بخصوص سياسة الجوار في الجزائر، فقد سجل غياب تقدم ملموس في ما يخص تنفيذ التوصيات الصادرة عن البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة 2012، بالرغم من أن السنة الفارطة عرفت إجراء تعديل حكومي وصف بـ"الواسع"، إلا أن هذه التغيرات التي مست حقائب وزارية حساسة على غرار الدفاع، الداخلية، الشؤون الخارجية مع الإبقاء على منصب الوزير الأول لصالح نفس الشخص إلا أن هذه التغيرات لم تأت بأي جديد يذكر على صعيد الاصلاحات، وفيما يخص الفساد سجل الاتحاد ارتفاعا بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، معتبرا أن هذه الآفة لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
خولة.ب
