الوطن

3 سنوات حبسا نافذا لمسؤولين بميناء الجزائر رفقة مسير "ديجيماكس" تلاعبوا بـ11 مليار سنتيم

استغلوا الميزان الخاص بالحاويات لأكثر من 8 سنوات

 

أدان قاضي القطب الجزائي المتخصص 7 مسؤولين سابقين بمؤسسة ميناء الجزائر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما برأ 3 مسؤولين من الجرم المتابعين به، وجاء حكم الإدانة بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت8 سنوات حبسا نافذا لتورط11 مسؤولا في قضية تبديد أموال عمومية وممارسة نشاط تجاري بصفة غير قانونية، حيث كبد مؤسسة ميناء الجزائر خسارة مالية فاقت 11 مليار سنتيم، دامت لأكثر من ثماني سنوات بطريقة غير شرعية. وقد تورط في القضية كبار المسؤولين بالميناء على رأسهم نائب المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر "ع.م"، إلى جانب مدير مجمع "ديجيماكس"المدعو "ج.ع"، بالإضافة إلى المدعو "ع.ع" بصفته رئيس مصلحة بمديرية الجزائر، بمعية كل من "ش.م" الذي يشغل منصب مدير مديرية الأشغال والتنظيم بالميناء، و"ع.م" نائب المدير العام للمؤسسة والمدعو "ط.ح" مسير الشركة المسماة "آس.ج دي"، وهي واحدة من فروع المؤسسة الأم "ديجيماكس"، فضلا عن تورط تجار وأصحاب شركات يتواجدون حاليا في حالة فرار. وعن ملابسات القضية تعود لتاريخ 18 ماي من سنة 2004 عندما أبرم ميناء الجزائر اتفاقية تم إبرام بموجبها عقد يحمل رقم 0036/dci/epal بين مؤسسة ميناء الجزائر ومؤسسة "ديجيماكس" ممثلة من طرف مديرها، من أجل استغلال الميزان المثبت من طرف هذه الأخيرة بالقطاع الجنوبي من الميناء بمحاذاة الرصيف رقم 36، حيث حددت مدة العقد بسنة واحدة. وفي نفس الفترة، كان المجمع يتوفر على عتاد مناولة موضوع داخل الميناء يتمثل في رافعة 9.5 طن، غير أنه في سنة 2005 وبعد ثبوت تورط مسير مجمع "ديجيماكس" في القضية التي ارتبط اسمها ببنك "بدر" وبعد وضعه تحت الرقابة القضائية، تم استغلال الميزان من طرف شركة "آس دي جي"، وهي المؤسسة التي أفضت التحريات بخصوصها أنها شركة وهمية وتم تأسيسها على أساس أنها فرع من فروع المجمع لتتصرف في الميزان من دون وجه حق، حيث تم إبرام صفقات مع شركات متعددة من بينها مؤسسة "لابال"، التي كانت تقوم بوزن الحاويات الخاصة بها بطريقة غير شرعية. وعلى صعيد مواز، وعند سماع مدير الأشغال بميناء الجزائر من طرف قاضي التحقيق، أكد أن الميناء هو من تحمل مصاريف الميزان، مقرا أنه هو من امر اعوان الأمن الداخلي بوضع الحاويات حول الميزان لمنع الوصول إليه او مواصلة النشاط، مشيرا إلى ان ثقل الملفات الأخرى التي كان بصدد دراستها جعلته يبتعد عن مراقبة الميزان، ما فتح المجال للتصرف فيه. من جهته، أفاد مسير ديجيماكس في محاضر سماعه، أنه انشأ شركته عام 1987 لتختص في مجال استيراد وتوزيع مواد البناء، مؤكدا ان الميزان موضوع المتابعة القضائية بكل لواحقه على غرار آلات التفريغ الخاصة بالحبوب إضافة إلى رافعة ضخمة، مازلت ملكا للمؤسسة ومتواجدة حاليا في فضاء نشاط مؤسسة ميناء الجزائر. وعن كيفية تلقّيه عائدات نشاط الميزان طلية ثماني سنوات، اشار مدير المجمع إلى انها كانت تتم بطريقة قانونية وشفافة باستعمال الشيكات مقابل تحرير فواتير من طرف المؤسسات التي استعملته، نافيا تلقّيه عائدات نقدية في عين المكان. نوال.س

من نفس القسم الوطن