الوطن

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي وجود تجاوزات لحقوق الإنسان بمراكز الشرطة

ردّا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام

 

نفت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس نفيها القاطع، لما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بتاريخ 23 مارس 2014، المتضمن لاتهامات لا أساس لها من الصحة حول مزاعم وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة. وأوضح بيان للمديرية، أن ما جاء في هذا الصدد يعتبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أو خطية، حول مثل هذه الحالات المزعومة. وتهيب المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق الـ 48 للتفتيش والمراقبة ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي يرتكز دوما ضمن أولوياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة. كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف المُلاَئمَة داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي. وفي هذا السياق، أثبتت التحقيقات أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة. وبخصوص اهتمام جهاز الشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها قطعت اليوم أشواطًا كبيرةً في تحقيق الاهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، وأمام هذه المؤشرات الإيجابية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة، باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان، ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الاخيرة، بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.

نوال.س 

 

من نفس القسم الوطن