الوطن
بلوط يدعو زوخ إلى التدخل لتنظيم مسمكة العاصمة
من أجل تخصيص أماكن قارة لشاحنات التبريد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 مارس 2014
أكد بلوط حسين رئيس اللجنة الوطنية للصيادين أمس أن الصيد البحري بالجزائر يعرف وضعية كارثية بسبب تواجد اطراف دخيلة تتحكم في سير موانئ الصيد البحرين وتؤثر بالسلب على اسعار الاسماك التي بلغت هذه الايام أسعارا خيالية على غرار سمك الزوالي السردين الذي بلغت قيمته 600 دج.
وقال بلوط حسين خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين حول اللقاء التنظيمي لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري لميناء الجزائر، أن تصريحات الوزارة وعلى رأسها وزير القطاع احمد فروخي حول 30 بالمائة من منتوجات الصيد البحري تتم بطرق ممنوعة، موضحا أن النسبة الحقيقية هي 60 بالمائة، مضيفا أن الوضع يدعو للقلق بسبب الخروقات التي تحدث في موانئ الصيد، محملا المسؤولية لكل من وزارة الصيد والتجارة التي لا تراقب الاسعار وتجعل البارونات يفعلون ما يشاءون في التحكم في هذا السوق. أما وزارة الصيد فمسؤوليتها تقع اتجاه الخروقات وعدم مراقبتها للموانئ، منها غياب المراقبة الطبية للمنتجات وكذا عدم تطبيق المراسيم التنفيذية المنظمة للصيد، على غرار المادة التي تنص على عدم اصطياد الاسماك ذات الحجم 11 سنتيمتر وكذا استعمال المواد الممنوعة في الصيد، اضافة إلى التلوث بسبب صب المياه القذرة في مياه الموانئ.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للصيادين أن اصحاب المهنة يتخبطون في جملة من المشاكل خاصة اصحاب شاحنات التبريد، الذين لا يجدون اين يصفون شاحناتهم أمام المسمكة بميناء الجزائر، حيث هناك شاحنات الولايات التي تغزو الميناء قبل الفجر وتقوم باستغلال نفوذها لطرد أصحاب شاحنات العاصمة، الذين يعمل معظمهم في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ولهذا لا يبيعون منتجاتهم ويتحملون خسارة الملايين يوميا بسبب ذلك، وهذا في غياب موقف رسمي لهم وخاص بهم يحميهم من غطرسة هؤلاء اللذين يأتون للعاصمة من أجل بيع الاسماك بالسعر الذي يريدونه، وهو ما تسبب في الارتفاع المذهل لأسعار السمك، وهي الفاتورة التي يدفعها المستهلك البسيط، موجها نداء لولاية الجزائر للتدخل العاجل وتنظيم المسمكة، بتخصيص مكان لهؤلاء لتنظيم نشاطهم، خاصة وأنهم يقومون بالعمل في اطار قانوني بسجل تجاري ويدفعون الضرائب.
نوال. س
