الوطن
مترشحو رئاسيات 2014 يراهنون على "الدستور" لإقناع الشعب بعد أن غابت البرامج !
كل واحد منهم قدم أطروحته حول أسس تعديله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 مارس 2014
- سياسيون:"تعديل الدستور أصبح مطلبا استراتيجيا"
يراهن، المترشحون الـ 6 رئاسيات الـ 17 أفريل المقبل على مشروع تعديل الدستور المقبل في تنظيم حملتهم الانتخابية، وذلك بدل أن غابت البرامج التي يمكنها أن تؤثر في الهيئة الناخبة المرتقب مشاركتها في إقتراع رئاسيات 2014 والذين فاق عددهم 22 مليون شخص، حيث تمحورت غالبية النشاطات التي قام بها المترشحون الخمسة لهذا الموعد بالإضافة إلى جنود المترشح الحرّ لهذا الاستحقاق عبد العزيز بوتفليقة بالتركيز على مسألة تعديل الدستور المقبل بدل التركيز على أي نقطة أخرى يمكنها أن تحقق لهم الاقبال لدى الشعب، وهي البرامج. ومن خلال قراءة أولية للخرجات الميدانية وخطابات المترشحين لهذا الاستحقاق فإن مسألة تعديل الدستور القادم أخذت بعدا آخر لدى هؤلاء ولدى الطبقة السياسية عموما، حيث تراهن جميعها على مدى تقديم أطروحات حول ما سيحتويه الدستور المقبل للجزائريين والذي سيقوم بتعديله الرئيس المقبل للجزائريين سواء كان الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته الثالثة والطامح لعهدة رئاسية جديدة أو أي رئيس آخر من بين المترحشن الآخرين، من منطلق أن الدستور ونصوصه المحدد لكيفية تسيير مؤسسات الدولة يعتبر اليوم مطلبا شعبا أيضا وقد قدمت جميع القوى السياسية والحركات الرافضة لتنظيم هذا الاستحقاق بدورها الدستور التي تطمح لوجوده بعد 17 أفريل المقبل، سواء حركة "بركات" أو"رفض" أو تنسيقية الأحزاب المقاطعة. ويصب اهتمام هذه القوى على مسألة تعديل الدستور بحسب ما أشار له المحلل السياسي سليم قلالة في تصريح له لـ"الرائد"، بأن مسألة تعديل الدستور أصبح مطلب استراتيجي لإصلاح الدولة بشكل عام، ووضح المتحدث أسباب اهتمام المترشحين بمسألة تعديل الدستور في حملتهم الانتخابية هذه لكونهم متيقنون من أن الاصلاحات لا يمكنها أن تأتي بعيدا عن المواعد والنصوص الدستورية، كما أن الاصلاحات متربطة في الأساس به. واعتبر قلالة في السياق ذاته أن هناك بعض المترحين من راهنوا في خطابهم للشعب أو عبر المدافعين عنه كالمترشح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة على مسألة تعديل الدستور وتناسوا البرامج الأخرى التي من شأنها أن تعيد لمؤسسات الدولة أهميتها وسط المجتمع الجزائري، وبالمقابل راهن المترشحون الآخرون بما فيهم المترشح علي بن فليس على هذه القضية وقضايا أخرى قال بأنها تعبر جوهريا شأنها في ذلك شأن الدستور القادم الذي من شأنه أن يحقق تطلعات الجزائريين جميعا. وفي السياق ذاته انتقد المتحدث الطريقة التي يريد بها هؤلاء تعديل الدستور، حيث قال بأنه في الوقت الذي يراهن فيه بعض المترشحين على دستور توافقي تشارك فيه جميع القوى الوطنية، يقدم أنصار المترشح الحرّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دستورا على الجزائريين كالدستور السابق أي الرهان عندهم على تعديل بعض المواد فقط فيما يطمح آخرون إلى تعديل شامل للدستور وفق ما تريد جميع القوى الوطنية السياسية والشعبية التي تأثرت بالدستور الحالي وبمواده التي هددت استقرار مؤسسات الدولة. من جهته أوضح المحلل السياسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي في تعقيب له على الموضوع، في تصريح له لـ"الرائد"، أن الدستور في ذهن الرئيس ومحيطه آلية للبقاء، وقد توضح ذلك من خلال ترشح الرئيس لعهدة رئاسية رابعة له، بعد أن قام بفتح العهدات الرئاسية مدى الحياة، عكس ما كانت عليه في دستور 1996 حين أصبحت الجزائر أول دولة عربية تحدد العهدات الرئاسية بعهدتين، في خطوة هامة قام بها الرئيس السابق للجزائر اليمين زروال، واليوم وبعد دستور 2008 أصبحنا أول دولة أيضا تفتح العهدات الرئاسية وهو الأمر الذي انتبه له الشعب. ويقول رحابي في السياق ذاته أن القوى الوطنية سواء السياسية أو عموم الشعب تأكدوا اليوم بعد أن عدل الدستور سنة 2008 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر أمام معضلة هي الدستور، فهذا الدستور هو الذي أدخل الرئيس لعهدة رابعة ولو كان هناك دستور مغلق كدستور زروال لما تجرأ على تقديم نفسه كمرشح لعهدة رابعة. هذا وأوضح المتحدث أن الرهان اليوم على الدستور لدى مترشحي رئاسيات 2014، نابع من أن الجميع يبحثون عن كيفية تحقيق دستور توافقي وهو أضحى اليوم أهم مطلب في الجزائر، لأن به تبنى جميع الاصلاحات، ثم تأتي باقي البرامج التي تعتبر ثانوية أمام هذا البرنامج. وأشارت حياة سرتاح عضو حركة"بركات"، إلى أن الحركة وفي الأرضية التأسيسية لها، راهنت على ما سيحتويه الدستور المقبل للجزائريين، من منطلق أن الحركة ترى بأن التعديل المقبل للدستور والذي سيتم في كل الأحوال بعد ظهور نتائج رئاسيات 17 أفريل المقبل بوجود الرئيس بوتفليقة في سدّة الحكم أو بوجود رئيس آخر للجزائر، من شأنه أن يحمل الانفراج في الأوضاع التي خلفها دستور 2008، لذلك قدمت الحركة وراهنت في أرضيتها التأسيسية على هذه النقطة التي يرافع لها غالبية المترشحين لهذا الموعد الانتخابي الهام، واعتبرت المتحدثة أن"بركات" تعتبر أن دولة الحق والقانون تبدأ بوجود دستور مبني على القيم الايجابية للمجتمع الجزائري وفي إطار ديمقراطي، كما أنها عرضت على القوى السياسية سواء التي تقدمت لسباق الرئاسيات المقبلة أم لا البنود التي ترى بأنه سيشكل نقطة مهمة في الدستور المقبل الذي نأمل في أن يكرس حق المواطنة الجزئرية بمختلف مكوناتها من خلال حفظ الحريات والفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لهذا فإن انطلاق الحملة الانتخابية بالتركيز على هذه النقطة يؤكد على أن الأرضية التي قدمتها الحركة تعتبر ركيزة أساسية فيما ستشهده الجزائر بعد ظهور نتائج صناديق الاقتراع يوم 18 أفريل المقبل.
خولة بوشويشي
