الوطن

وزارة السكن متهمة بتنشيط حملة انتخابية مسبقة لصالح الرئيس

وزعت قرارات الاستفادة وأجلت المفاتيح إلى ما بعد رئاسيات أفريل

 

حصلت "الرائد" على وثيقة لوزارة السكن، تؤكد "لهث" السلطات بكافة الوسائل من أجل الدعاية المغرضة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة عشية الرئاسيات، وهذه المرة من باب المكتتبين في برنامج عدل 2001 الذين استفادوا نهاية الأسبوع من قرارات الاستفادة من شققهم لكن دون المفاتيح، ويؤكد اتهامات المرشحين الآخرين للإدارة بأنها ستكون في صف الرئيس المنتهية ولايته.

 وجاء في الوثيقة المؤرخة في 12 مارس أي 10 أيام فقط من انطلاق الحملة، وموقعة من طرف المدير العام لوكالة عدل استدعاء لأحد المواطنين محرر باللغة الأجنبية، من أجل الحضور إلى القاعة البيضاوية من أجل استلام قرارات الاستفادة من السكنات الجديدة، لكن المراسلة تضمنت حيلة ومراوغة للمستفيدين، حيث نبهت إلى أنهم –أي المستفيدون- ليس بمقدورهم شغل سكناتهم التي لم تنته أشغال تهيئة محيطها بعد بمنطقة درارية بالعاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويظهر جليا مدى التوظيف السياسي للسكنات، وكيف تم استدعاء أكثر من 300 مستفيد لاستلام القرارات والتوقيع على العقد مع الموثق، ولكن دون استلام المفاتيح، وركزت على عبارة أن السكنات ستكون جاهزة لشغلها في غضون أسابيع قليلة.

ومن شأن هذه التصرفات أن تضرب في الصميم مصداقية الرئاسيات المقبلة، المطعون في شرعيتها مسبقا من طرف مرشحين أو من طرف أحزاب مقاطعة، وتعزز الاتهامات مرة أخرى من أن الصندوق ليس الباب للوصول إلى الكرسي وإنما ممارسات الإدارة.

وسبق لشخصيات عديدة وأحزاب سياسية أن وجهت اتهامات لوزارة السكن بممارسة حملة انتخابية مسبقة للرئيس من خلال برنامج عدل للسكنات، خاصة وأن الأرقام التي أعلن عنها تعتبر خيالية وتمس شرائح واسعة من المجتمع. جبريل.ج


من نفس القسم الوطن