الوطن

الشعب لم يعد يرضى بالانبطاح والرضوخ وأنا رجل جامع

بن فليس يحذر من التزوير وسط الألاف من أنصاره ويؤكد ان:

دعا المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم علي بن فليس أمس بولاية معسكرمقاومة التزوير في الرئاسيات القامة ، مؤكدا أن الشعب لم يعد يرضى بالرضوخ والانبطاح ، كما عبر عن التزامه بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني خلال السنة الأولى من العهدة الرئاسية القادمة  في حال انتخابه رئيسا للجمهورية .

وحذر علي بن فليس في أول تجمع شعبي له في اطار حلمته الانتخابية التي أطلقها من عاصمة الأمير عبد القادر معسكر من مساعي تزوير ارادة الشعب في الرئاسيات القادمة مبرزا أنه سيقاوم التزوير ولن يسكت عنه لأنه ارادة الشعب حق مقدس كما أكد رئيس الحكومة الأسبق عن التزامه في حال انتخابه رئيسا  للجمهورية بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد مضيفا  أن  مشروع الدستور التوافقي سيعرضه على الشعب للتصويت عليه " مبرزا أن " مشروع الدستور الذي سيعمل عليه سيرسى برلمان قوي وتمثلي لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء كما تعهد نفس المترشح " بإنشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع ولاتقصي أحدا تشتغل لمدة مدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام 

من جهة أخرى أكد المترشح بن فليس أن " الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم مصيرية " لذلك وجب على " الشعب حماية أصواته ومكافحة التزوير ومقاومته " ، مشددا على ضرورة " تجنب المساس بأعراض الناس وشرفهم طيلة مسار الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة " مبرزا أنه " جامع لكل الجزائريين وليس مفرقا لهم "  ، كما انتقد بن فليس  تحول الحكومة الحالية للجنة مساندة  للرئيس المترشح ووصف الشعب الجزائري بالقاصر"مضيفا أن الشعب الجزائري اليوم طموح للتغير وبناء دولة عصرية وقوية تكون فيها السيادة للشعب والتنافس في حب الجزائر وخدمة البلاد وعلى السلطة احرات هذه الارادة ، وأوضح في هذا السياق أن لا " يريد عهدة وعهدة وعهدة بل واحدة .

كما أكد المرشح علي بن فليس أن مشروع التجديد الوطني الذي يحمله  يهدف الى وضع أسس عدالة مستقلة بتحرير القاضي من جميع الضغوطات باستثناء ما يمليه عليه الضمير والقانونمضيفا  أن قضاة الجزائر في مستوى الكفاءة والمهنية لكن السلطة القضائية اليوم في وضع لاتحسد عليه لأن المسار المهني للقاضي في يد السلطة التنفيذية  ،كما يسعى  برنامج التجديد الوطني تحت شعار معا من أجل مجتمع الحريات " حسب السيد بن فليس الى "خلق تعددية نقابية حقيقية في جميع القطاعات المهنية  لأن زمن الأحادية قد ولى ولم تبقى سوى أحادية الله

أنس ح 

 

من نفس القسم الوطن