الوطن

محمد فادن: دعاة المقاطعة ليس لهم الحق في التجمهر خلال الحملة

قال إن القانون يعاقب من يهدد الناخب بمنعه من التصويت

 

قال المحامي محمد فادن، إن دعاة المقاطعة من أحزاب، وجمعيات، ومختلف التشكيلات، "ليس لهم الحق في التجمع والتجمهر خلال فترة الحملة الانتخابية"، موضحا في ذات السياق أن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تعطي مساحة للتعبير لهؤلاء، في الوقت الذي يعاقب القانون كل "ما من شأنه تهديد الناخب ليمتنع عن التصويت".

 وأكد الأستاذ محمد فادن، محام لدى المجلس لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، أن القانون لا يشترط ولا يفرض أن يقوم المترشح نفسه بتنشيط الحملة الانتخابية، موضحا أن القانون يسمح لشخص آخر أن ينوب عن المترشح للرئاسيات بشرط أن يعرف بالبرنامج الانتخابي وشرحه للمواطن بالطريقة المرجوة والسوية، كما قال محمد فادن إن هناك تناقضا بين التشريع والواقع، حيث أن القانون ينص على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستعملة لتنشيط الحملة الانتخابية، بينما الميدان يشهد عكس ذلك، إذ أنه يفتح فضاءات تعبير باللغة الأجنبية. 

ومن جهة أخرى، أوضح الأستاذ فادن، أن الحملة الانتخابية تبدأ 25 يوما قبل الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبله، مشيرا إلى أن القانون يمنع استعمال الإشهار التجاري من قبل المنتخبين أو المرشحين للرئاسيات لضمان العدل والمساواة بين المترشحين للانتخابات مع منع استعمال أموال الدولة والمؤسسات الخاصة في تنشيط الحملة. هذا وأضاف ذات المتحدث أن القانون يمنع أن تنشط الحملة الانتخابية في المساجد لإبقاء الدين بعيدا عن السياسة، والشيء ذاته بالنسبة للمدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني .

وأشار محمد فادن إلى أن الحملة الانتخابية السنة الجارية تأتي في بيئة ومحيط مختلفين عن السابق لأن قانون الانتخابات للسنة الجارية أحسن من سنة 2009 موضحا بعض النقاط التي تميز القانون الجديد عن القديم على غرار السماح بتنشيط الحملات الانتخابية عن طريق الإذاعات المحلية وهذا ما لم يكن في القانون القديم، إضافة إلى أن القانون الجديد للانتخابات أعطى صلاحية معالجة حالات الإشهار والملصقات خارج الأطر المؤسسة لها ورتب مسؤولية على الولاة في الحد من الإلصاق العشوائي لصور المترشحين، معتبرا أن هذا يشكل تيارات استفزازية لباقي المترشحين، مشيرا في ذات السياق لرفع سقف تمويل الحملة الانتخابية من مليار ونصف إلى 6 ملايير في القانون الجديد.

منى.ب

من نفس القسم الوطن