الوطن
بن فليس يراهن على دور القضاء في ضمان انتخابات نزيهة
دعا التنسيقية الوطنية للمحامين والحقوقيين لتأدية دورها في هذا المجال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2014
أكد المترشح للرئاسيات علي بن فليس، خلال لقاء أقامه بمقر مداومته ببن عكنون أمام التنسيقية الوطنية للمحامين والحقوقيين، على أهمية ودور القضاء في ضمان المساواة الفعلية بين المواطنين أمام القانون وتحقيق انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وصرح بن فليس، بأن العدل أساس الحكم والعدالة تتصدر برنامجي الانتخابي فلا تكون دولة القانون ولا تقوم لها قائمة بدون عدالة مستقلة، قوية، لها القدرة على ضمان المساواة الفعلية بين المواطنين أمام القانون، موضحا أن العدالة رؤية شاملة ليس فيها إقصاء ولا تقليل، فالعدالة في رؤيتي لا تقتصر على القاضي جالسا كان أو في النيابة العامة وإنما تشمل المحامي الذي يتولى الدفاع عن المواطن كما تشمل أيضا كاتب الضبط والموثق والمحضر القضائي والخبير ومحافظ البيع بالمزايدة والمترجم والترجمان.
وأشار المتحدث، أنه رغم ما يبذله القضاة من جهود تبقى العدالة بعيدة عن المستوى المطلوب فهي بطيئة ومعقدة ومكلفة ومنغلقة في قواعد إجرائية تتسبب أحيانا في شلها، كما تعاني العدالة من تدني مصداقيتها لدى المتقاضين إن باطلا أو حقا، ومن أزمة ثقة في علاقاتها مع المتعاملين معها مردها غالبا إلى سوء التفاهم والعجز في التواصل.
كما أن المواطنين، يقول المتحدث، ليسوا دائما سواسية أمام القانون كما أن حقوق الدفاع غير محترمة بالكفاية اللازمة، فإذا كان حق الدفاع مكرس في النصوص لاسيما الدستور الذي جعله إلزاميا في المواد الجنائية فإن ممارسة هذا الحق تواجهه شتى العراقيل، وهي العراقيل التي تسببت فيها ممارسات ميدانية سيئة وغير سليمة، ولكن ثمة عراقيل أخرى مردها إلى القانون، الذي يكرس هيمنة النيابة العامة على الدفاع خلال كل المراحل والمحطات التي تمر بها الدعوى والإجراءات، والواقع أن قانون الإجراءات الجزائية قد جرد المحامي من أي دور فعال وخصه بدور سلبي خلال مختلف مراحل الدعوى. وأضاف بن فليس، أن وضع الدفاع عن وضع القضاء إن لم يكن أكثر سوءا منه، وبالفعل فإن استقلال مهنة المحاماة المعلن عنها في المادة 2 من القانون المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة تدحضه الصلاحيات التي خولتها المادتان 25 و129 لوزير العدل في مادة التأديب وهي الصلاحيات التي جعلت وزير العدل وصيا على مهنة الماحاماة، وهو نفس الحال أيضا بالنسبة لإحداث منظمات جديدة للمحامين، وهنا لا بد أن نعترف بأن الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد في مجالي التحصيل العلمي والتكوين المهني لمواجهة التحديات والرهانات، التي يشهدها العالم ومواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التشريعية محليا ودوليا.
وصرح بن فليس، أن القضاء والدفاع عائلة واحدة وهما في خندق واحد لرفع الرهانات والتحديات حالتي تعيشها البلاد، فمن الصالح العام أن يشد أحدهما أزر الآخر فيعملان في جو نقي وطاهر تسوده المودة والاحترام المتبادل.
سعاد. ب
