الوطن

إحباط محاولة تهريب أموال بالأورو والدولار بمطار شارل ديغول بفرنسا

تورّط في القضية تاجران جزائريان

 

ناقشت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، وقائع قضية بخصوص جرم مخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي تورط فيها تاجران، ويتعلق الأمر بالمدعوين "ب.أحمد" 75 سنة وصهره "م.يوسف" 37 سنة، المتواجد على مستوى المؤسسة العقابية، لتورطه في ملف آخر. حيثيات القضية تعود لسنة 2007 عندما تمكنت شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي شارل دوغول بفرنسا، من إحباط محاولة تمرير مبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والاورو، من طرف المتهم "ب. احمد" الذي ألقي عليه القبض وحوّل على التحقيق معه، أين صرح بأنه كلف من طرف صهره الممنوع من مغادرة التراب الوطني، بالذهاب إلى فرنسا لأداء معاملة تجارية، وعند وصوله الى المطار الفرنسي توجه إلى دورة المياه أين التقى بواحد من كبار التجار التركيين الذي سلمه حقيبة تحتوي على مبالغ مالية تتمثل في مليون و100 ألف أورو بالإضافة إلى 11 ألف دولار أمريكي، وقد طلب منه التركي نقلها إلى تركيا، وبناء عليه تم حجز المبلغ بينما حوّل المتهم على العدالة الجزائرية التي تكفلت بفتح تحقيق في القضية كيفت على أساسه الوقائع كجناية تكوين شبكة عالمية لتمويل الجماعات الإرهابية، قبل أن يعاد تكييفها على أساس جنحة مخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبعد التحقيق تبين بأنها جنحة لمحاولة تهريب أموال لا غير. المتهم الموقوف ولدى استجوابه صرح بأنه يعمل رفقة صهره في مجال التجارة، وقد كلفه بإخراج الأموال إلى فرنسا على اعتبار أنه كان مريضا ولا يمكنه مغادرة التراب الوطني، مؤكدا على عدم علاقته بالجماعات الإرهابية لا من بعيد ولا من قريب، في حين أشار الدفاع إلى عدم وجود أدلة ثابتة وقاطعة تدين موكليه. ممثل الحق العام وفي مداخلته التمس توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة 7 أضعاف المبلغ المحجوز. نوال.س


من نفس القسم الوطن