الوطن
بوشاشي يعلن استقالته من البرلمان
بسبب الخروقات القانونية والدستورية التي يقع فيها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2014
أعلن اليوم النائب عن جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي انسحابه واستقالته رسميا من عضوية المجلس الشعبي الوطني، في خطوة هي الأولى من نوعها مرجعا سبب الاستقالة إلى الخروقات القانونية والدستورية، التي تعمل في إطارها مؤسسة من المفروض أنها مؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين، مؤكدا أن المجلس حاد عن مهمته ليتحول إلى ناطق رسمي باسم الحكومة.
وقال بوشاشي في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة "أمام هذه الوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية، وحتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيّ وانتخبوني لتمثيلهم فيها، ووفاء لتضحيات الشهداء ولكل الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية وعادلة، أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أن هذه الاستقالة جاءت بسبب الخروقات القانونية التي تقع فيها مؤسسة المجلش الشعبي الوطني، اهمها أن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وان مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، حيث أنه خلال سنة ونصف قال بوشاشي إن النواب قدموا أكثر من 10 اقتراحات للقوانين، قام مكتب المجلس بعرقلتها، إما بعدم إرسالها للحكومة، أو عدم عرضها على اللجان المختصة بعد رد الحكومة. كما أشار بوشاشي في رسالته إلى مسألة إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد، مؤكدا أن هذا الامر هو التزام دستوري، غير أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط. من جهة أخرى ذكر بوشاشي أن كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتل برلمانية أخرى طالبت بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، - والتي تفاقمت اليوم بشكل خطير يهدد النسيج الاجتماعي وينبأ بعواقب غير محمودة - إلا أن المجلس رفض ذلك دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض، معرجا أيضا إلى مسألة رقابة صرف المال العام، حيث أكد أن هذه المهمة هي من صلاحيات المجلس إلا أن هذا الأخير لا يقوم بها على أكمل وجه، سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية، بل يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة، غير مدرك أن هذه الأموال أمانة وواجبنا حمايتها والذود عنها، وهي بعض الاسباب التي جعلت بوشاشي يقدم استقالته، في خطوة لم تكن منتظرة قد تكون فاتحة الشهية لبعض النواب الآخرين خاصة من الاحزاب المعارضة والذين لطالما انتقدوا تسيير المجلس الشعبي الوطني، كما احتجوا في عدد من المرات على ما أسموه الإقصاء الممنهج من طرف الأغلبية.
س. زموش
