الوطن
الاتحاد الأوروبي يتوقع انتخابات رئاسية كسابقاتها
بعد عدم رد الجزائر على أكثر من نصف ملاحظات تقرير تشريعيات 2012
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2014
أرجعت بعض التقارير الإعلامية مشاركة الاتحاد الاوربي الضعيفة في مراقبة الاستحقاق الرئاسي القادم، والتي اقتصرت على خبيرين اثنين فقط، إلى عدة أسباب، أبرزها التجاهل التام لتقاريره السابقة والتي كان قد قدمها للسلطات الجزائرية عن الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي أجريت في 2012، حيث حمل ذلك التقرير المتكون من 60 صفحة وقتها، والذي احتوى على 38 توصية تلقى ردودا من الطرف الجزائري على 17 منها فقط .
حيث جاء في تقرير الاتحاد الاوربي بخصوص الانتخابات التشريعية في 2012، أنه من الصعب على الجزائر أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة بسبب البيروقراطية التي تكتنف العملية الانتخابية وعدم حياد الادارة، بالإضافة الى الادوات والآليات التي تستخدم في الانتخابات، والتي تكرس دائما لفوز مرشح السلطة، كما أظهر التقرير أن نظام التسجيل في الجداول الانتخابية يعاني ضعفا كبيرا، لأنه لا يسمح برقابة فعلية، كما أن غياب نشر للنتائج المفصلة أضعف شفافية المسار الانتخابي، مما أدى إلى تعقد وضوح المقاعد الممنوحة التي كانت محل احتجاج من طرف بعض الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، ومن ناحية ثانية قدرت الجزائر عدد المراقبين الدوليين الذين من المرتقب حضورهم للإطلاع على سير العملية الانتخابية في رئاسيات أفريل القادم بأكثر من 300 مراقب، أغلبهم من الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية وكذا وفد من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاسلامي وبعض الدول الاوربية كفرنسا واسبانيا وايطاليا.
م.بوقرة
