الوطن
تأخير تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يعتبر خرقا للقانون
المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبود تؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2014
قالت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبود بأن تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قانونيا جاء متأخرا، مضيفة أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حسب قانون الانتخابات، يجب أن تستأنف عملها مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة وإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضافت الاستاذة فتيحة بن عبود، بأن المشكل المطروح والناتج عن تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات متمثل أساسا في عدم تمكنها من مراقبة القوائم الانتخابية، الذي يدخل ضمن صلاحياتها ومهامها الاساسية في العملية الانتخابية، المتمثلة في تطهير القوائم من ازدواجية الاسماء والوفيات وغيرها، بالإضافة الى وجوب إعادة هيكلة الامانة العامة للجنة، مشيرة الى ان الأعضاء الموجودين على رأس اللجنة بصفة دائمة هو أمر غير شرعي حسب قانون الانتخابات الذي ينص على وجوب ان تتغير هذه الامانة وان يكون أعضاؤها من الشخصيات الوطنية المستقلة، ممثلي الاحزاب والمترشحين، كما يجب ان لا تضم بتاتا ممثلين عن الدولة، وهو عكس ما خرجت به الجريدة الرسمية لشهر فيفري 2014 التي أفادت بأنه تم تنصيب أمانة عامة دائمة للجنة ضمت موظفين حكوميين من وزارتي الداخلية والعدل، حيث أكدت بن عبود بأن هذا الأمر غير شرعي، كما تطرقت الاستاذة الى مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث قالت إن مهامها الاساسية متمثلة في مراقبة حياد الإدارة، ورصد عمليات التزوير، ويتم ذلك منذ إعلان موعد الاستحقاقات أين تباشر اللجنة في مراقبة القوائم الانتخابية وتجديدها، وكذا التسجيلات فيها، ومتابعة سير الانتخابات الى غاية إعلان الرئيس، مضيفة أنه في حال ما إذا لاحظت اللجنة أي خروقات على مستوى سير العملية الانتخابية، فيمكنها الاستعانة باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أو اللجوء الى المجلس الدستوري، على اعتبار ان مهامها مقتصرة على توزيع القاعات والأوقات للمرشحين.
ل. عمران
