الوطن

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة إلى العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات

قال إن الناتج الخام خارج المحروقات سجل نموا بلغ 6 بالمائة فقط

 

طالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية، إلى العمل على تخفيض مستوى التبعية للمحروقات، مع تطوير وتنويع الصادرات والمداخيل مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الاصلاحات المالية بما يسمح بتمكين أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض والتمويلات، خاصة وأن نسبة الناتج الخام خارج المحروقات قد بلغ نسبة نمو قدرت بـ 6 بالمائة فقط خلال السنة الفارطة.

وبالرغم من أن مصالحه قد أشادت بالأداء الإقتصادي للجزائر خلال العام المنصرم، إلا أن هذا لم يمنعه من تقديم العديد من الحلول التي على السلطات المعنية اتباعها لتحقيق النمو والانسجام المنطلوب، وأشار زين ولد زيدان، أمس بالعاصمة، في لقاء صحفي عقب استقباله من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري كانت معتبرة نسبيا، خلال السنة المنصرمة حيث تراجعت نسبة التضخم بصفة معتبرة ليصل إلى حوالي 3 بالمائة في حين انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة حيث حققت نسبة قدرت بـ 9.8 بالمائة، من جهة أخرى سمحت زيارة وفد الصندوق، بحسب تصريحات رئيسه، بالتطرق مع السلطات الجزائرية إلى كيفيات "مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتسريع وتيرة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى".

كما تطرق الجانبان ايضا إلى "ضرورة العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات وتطوير وتنويع الصادرات والمداخيل مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الاصلاحات المالية بما يسمح بتمكين اكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض والتمويلات". 

وفقا للمتحدث، الذي يشغل منصب مستشار بمديرية الشرق الاوسط واسيا الوسطى- فإن هذه الزيارة التي تندرج كذلك في اطار التحضير للمشاورات المرتبطة بالمادة 4 من القانون الاساسي للصندوق ستسمح "بتقييم ومناقشة اولويات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل اضافة إلى صياغة تحليلات اقتصادية من شانها مرافقة السلطات الجزائرية في صياغة سياسات اقتصادية رشيدة تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة"، وعن سؤال يتعلق بموقف المؤسسة المالية الدولية من قرار الحكومة الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل اكتفى السيد ولد زيدان بالقول إن "صندوق النقد الدولي لا يزال في مرحلة تقييم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية".

من جهته أشار بن مرادي إلى أن لقاءه بممثل مؤسسة بروتن وودز قد سمح بالتطرق إلى المؤشرات الايجابية التي سجلها الاقتصاد الكلي خلال سنة 2013 بالاضافة إلى اشكاليات تحسين تنافسية الاقتصاد "التي لا تزال تشكل انشغالا هاما للسلطات"، إلى جانب السياسة الحكومية لدعم التشغيل وكذا البرنامج المستقبلي للتعاون مع الصندوق في مجال التشغيل.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن