الثقافي
لجان التحكيم الثقافية بالجزائر: جدل وضلال
متخصصون ينتقدون اللاوضوح ويرافعون للموضوعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2014
يثور جدل غير قليل حول قرارات لجان التحكيم في المهرجانات الثقافية بالجزائر، سيما المحافل المسرحية، حيث يشكك البعض في (سلامة) قرارات هذه اللجان رغم كونها مشكّلة في الغالب من أسماء معروفة.
يذهب "عبد الناصر خلاف" الباحث في الفنون المسرحية ومدير الاتصال بالمهرجان الوطني للإنتاج المسرحي النسوي بمدينة عنابة، إلى أن الجدل المُثار حول لجان تحكيم المهرجانات في بلاده، أضحى يتكرر كل مرة على خلفية سخط وانتقادات من لم يُتوجوا بالجوائز. ويلفت خلاّف أنّه حتى لجنة التحكيم التي أشرف عليها الفنان الجزائري الكبير "سيد أحمد أقومي" برسم إحدى الدورات المنقضية لمهرجان الجزائر للمسرح المحترف، أثارت جدلا واسعا واستياء كبيرين، بل أدى ذلك إلى تصادم بينه وبين بعض المخرجين.
ويذهب خلاّف إلى أن لجنة تحكيم المهرجان الثالث للمسرح النسوي، والتي ترأستها المسرحية المخضرمة "فاطمة أوصليحة"، أثارت أيضا نقاشا حادا حول النتائج المُعلنة، ويضيف محدثنا: "تمنيت من منطلقي كناقد قام بتشريح كل العروض المسرحية التي قُدمت داخل المنافسة من خلال الندوات التطبيقية، أن يحصد آخرون جوائز، ولكن تلك هي اختيارات اللجنة". ويشدّد خلاّف على ضرورة احترام اختيارات لجان التحكيم وعدم التدخل في صلاحياتها، منوّها بكون مواطنته الفنانة "سكينة مكيو" (صونيا) محافظة مهرجان المسرح النسوي، لم تتدخل مطلقا في سيرورة ومؤدى لجان التحكيم. ويتساءل خلاّف في ظل هذا النقاش المفتوح: "ماذا لو نقوم بما قامت به بعض المهرجانات العربية مثل مهرجان قرطاج الدولي بإلغاء المنافسة على الجوائز؟ والاكتفاء فقط بالمشاركة؟ هل يبقى للمهرجان روح؟"، حيث يركّز على أن ذلك هو السؤال الواجب طرحه مستقبلا، بعيدا عن نظريات "المؤامرة".
حزمة اتهامات
إلى ذلك، يطالب المخرج والممثل "عباس محمد إسلام" بحتمية عدم تدخل ما ينعتها "الأمور الشخصية والعلاقات" في تقييم مستوى العروض، ويدعو لإنشاء لجان تحكيمية مكوّنة من مجموعة نقاد ومختصين لتقييم جهد ونوعية العروض، كما ينادي بانتقاء صارم لأعضاء لجان التحكيم، حينها يمكن – بحسب عباس – أن يكون هذه اللجان أحقية تقديم جوائز خاصة بها. بدوره، يؤيد الممثل "أحمد مدّاح" دعاة انتقاء أعضاء لجان التحكيم وفق معايير متعارف عليها، مقترحا انفتاح هذه اللجان على النخب المسرحية المعروفة بمستواها العلمي والتطبيقي، مستطردا: "كفانا زبائنية في المهرجانات، وذاك الإمعان في تحطيم الفرق والتعاونيات التي تنجز أعمالا وتشارك في المهرجانات بإمكانياتها الخاصة"، منتهيا إلى أن بقاء الوضع على حاله سيكرّس الرداءة ويعطي الشرعية لمن صنفهم كـ"دخلاء على الفن". من جانبه، يذهب الإعلامي "جلال مناد"، أن ما يحدث في الجزائر على مستوى لجان التحكيم كارثي، فالعملية من أساسها "قائمة على الولاءات والمعارف وهي ذاتية ولا تحتكم بتاتا إلى الموضوعية" على حد تعبيره. ويعتقد مناد أن لجان التحكيم في الشأن المسرحي تحديدا، تسيء بشكل بالغ لأبي الفنون، فهؤلاء الذي يسمونهم مجازا "حكماء" يجامل بعضهم بعضا، وبقراءة متأنية لنتائج مهرجان المسرح النسوي، يقدّر مناد أن "حكماءنا" يجاملون بعضهم بعدما افتك المسرح القومي الجزائري معظم جوائز الطبعة الثالثة.
ويُطلق مناد النار على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان المذكور، حيث لم يعودوا برأيه "محل ثقة ولا احترام"، ولا يستسغ كمتتبع للمشهد الثقافي عموما والمسرح خصوصا، كيف جرى إخراج مسرحية "عودة شكسبير" بـ"خفي حنين" من المسابقة، مختزلا راهن لجان التحكيم في "هيمنة زمرة معينة تتبادل الأدوار وتتقاسم "الكعكة" في سلوك غريب ومناف تماما للأخلاق"، بحسب ما ذهب إليه جلال مناد.
وفي ظل ما تقدّم، يرى مناد أنّه لا يمكن التعويل على بناء منظومة مسرحية حقيقية بهكذا أساليب رثة وبالية، ويبدي قناعته أن وزيرة الثقافة الجزائرية "خليدة تومي" لا تصلها الصورة الكاملة عن وضع يصفه بـ"المتعفن" ويحتاج إلى مرثيات، على حد قوله.
معايير اعتبارية بحاجة إلى تأطير قانوني
يؤكد الأكاديمي والناقد المسرحي البارز "محمد بوكراس" وجود معايير يتم الاتكاء عليها في انتقاء لجان تحكيم المهرجانات الثقافية في الجزائر، لكن هذه المعايير غير منصوص عليها في بدقة في القوانين الأساسية أو النظم الداخلية لتلك المهرجانات، فكل ما نجده هو مادة أو اثنين تحدد عدد أعضاء هذه اللجان من 5 إلى 9 أعضاء، ومادة أخرى تنص على أن قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن. ويحيل بوكراس على أن هذه المعايير ضمنية واعتبارية، مستدلا بحالة مهرجان المسرح الفكاهي بالمدية، حيث يُراعى في لجنة التحكيم جملة من المعطيات مثل توازن التمثيل الوطني بين أنحاء الشرق، الغرب، الجنوب والشمال، فضلا عن تباين الاختصاصات (تمثيل، إخراج، سينوغرافيا، نقد، موسيقى ..) المزج بين الحضور الرجالي والنسائي، وتباين الأجيال، كل هذه المعطيات تمنع التكتلات داخل اللجنة، وتسمح لها بإثراء النقاش وتنويعه وحسن الأداء والتقييم، لكن تبقى هذه مجرد اجتهادات، تحتاج إلى تنظيم وتأطير تشريعي قانوني. وفي تعاطيه مع مسألة المقاييس وعارض الحسابات، يسجّل بوكراس على أن مصداقية المهرجانات من مصداقية لجان التحكيم، وهذه القناعة تتأكد يوما بعد يوم، طالما أن الهدف من المشاركة في أي موعد ثقافي سواء أكان سينمائي أو مسرحي أو أدبي هو تقييم مستوى الأداء وتقييم المشاركين فرادى بشكل عام دوريا، ومن خلال النتائج التي تخرج بها لجان التحكيم الكل يعرف مستواه ويحدّد موقعه، ويُعرف الغث من السمين. وبمنظور بوكراس، يتصور أن القصور المخيّم على أداء لجان التحكيم، راجع إلى عديد الأسباب مثل: نقص التجربة، عدم الانسجام بين أعضائها، عدم وضوح مقاييس ومعايير التحكيم... وهذا راجع بدوره إلى غياب إطار تشريعي قانوني قار وبقاء الأمور رهينة الضمني والاعتباري.
لكن بوكراس لا ينفي وجود بعض الحسابات في قرارات بعض لجان التحكيم، والتي قد يكون وراءها ما يسميه "النوايا الحسنة"، التي لا تخدم الفن والإبداع مثل إحداث التوازن الجهوي، محاولة إرضاء الجميع، وغيرها، ويحدث هذا حتى في المهرجانات الدولية العريقة، ولكن مع ذلك لا يمكن تعميم هذه الممارسات على جميع المهرجانات، لكن يبقى الخاسر الأكبر في هذه المسألة هو الفنان، المبدع والإبداع بصفة عامة.
ق. ث
