الوطن
جموع الحرس البلدي يتهمون الحكومة بالافتراء وتسييس مطالبهم
هددوا بالعودة للاحتجاج قريبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2014
اتهمت التنسيقية الوطني للحرس البلدي، وزارة الداخلية، والحكومة عامة، بالافتراء عليهم ومحاولة تحزيبهم وتسييس مطالبهم، مؤكدين على رفضهم للتسوية الثلاثية لمطالبهم، والتي اقترحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مهددين بالعودة للاحتجاج قريبا.
سلّمت تنسيقية الحرس البلدي، أمس، لوزارة الداخلية بيانا تنديديا، تلومها فيه بعدم جدية التحاور معهم، مطالبين إياها بالإسراع في النظر والفصل في ملف مطالبهم، بصفتها ممثلا عن القاعدة، متبرئين من الذين تم استدعاؤهم في الـ9 من مارس الماضي، مؤكدين أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم من المطالب الاجتماعية للحرس البلدي، التي تبقى رهينة التأجيل عقب اللقاءين اللذين جمعهما بوزارة الداخلية مع تأجيل النظر في ملفهم إثر كل لقاء، نافين انتماءاتهم الحزبية لأي جهة، رافضين تسييس مطالبهم الاجتماعية.
واتهمت التنسيقية في بيان لها حصلت "الرائد" على نسخة منه، والذي سبق توزيعه على الولاة خلال الوقفات الولائية الأخيرة، "بعض الأطراف السياسية" داخل الحكومة بالعمد إلى الافتراءات والمغالطات "المعتمدة" حول ملفهم، موضحين أن تلك الأطراف وجدت منفذا لتنفيذ مخططاتها لإعطاء طابع التحزب لملفهم، وهو ما يدخل الحرس البلدي في متاهات هم في غنى عنها ويلهيهم عن التركيز على مطالب القاعدة.
وقالت التنسيقية إن الممثل الشرعي لتنسيقيتهم هو حكيم شعيب واللجنة المصادق عليها من طرف الولائيين للحوار مع وزارة الداخلية، في إشارة منهم إلى اجتماع مع أعضاء الحرس البلدي بأطراف حكومية لنقاش ملفهم مؤخرا.
كما فند البيان ما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، من اصطفافهم ضد العهدة الرابعة، موضحين أن التصريحات فردية ولا تمثل إلا أصحابها، حيث هتفوا خلال وقفات ولائية سابقة بشعار "لا للعهدة الرابعة"، وهذا ما ردت عليه التنسيقية أنه لا يمثل 94 ألف حرس بلدي ولا يشمل 48 ولاية، مراهنين على استقلال التنسيقية عن الأحزاب والجمعيات والمنظمات المعارضة والمقاطعة وأرباب العمل بحسب البيان، وعن كل ما له صلة بالتسييس.
للإشارة فإن التنسيقية كانت قد قررت العودة إلى الاحتجاج بعد تأجيل ملفهم للمرة الثالثة على التوالي في لقائهم الأخير من الـ3 من الشهر الجاري، وسبق للتنسيقية أن هددت بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم"، الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عما يحدث بعد 02 مارس، مهددة هذه المرة بالعودة للاحتجاج في القريب العاجل، في حال ما بقيت الأمور على حالها معلنة رفضها القطعي للتسوية الثلاثية، التي طرحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
منى. ب
