الوطن
الوكالة الوطنية للتشغيل تمارس البيروقراطية في أبشع أشكالها
رغم التعليمات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بخصوص تحسين الخدمة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2014
رغم أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا عبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطن، في تعليمة عبر مراسلة مؤرخة في 11 نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الحال في الكثير من الإدارات لا يزال يراوح مكانه بل يزداد سوءا في بعض الاحيان، حيث لا يزال المواطن يكتوي بنار "ولي غدوا" و"اصبر" وغيرها من الالفاظ، التي اصبحت علامة مسجلة باسم الادارة الجزائرية ولا ينازعها فيها أحد، فقد زارت "الرائد" الوكالة الوطنية للتشغيل، لتقف على حقيقة تطبيق قرار الحكومة الاخير بتسهيل الخدمة العمومية، ومدى استجابة الوكالة لهذه التعليمات التي من المفروض انها دخلت حيز العمل منذ مدة ليست بالقليلة.
الأوراق المطلوبة لا تنتهي
أول شيء يعترض المواطن لدى دخوله الوكالة الوطنية للتشغيل هو كمية الأوراق المطلوبة، حيث أن هذه الأوراق التي هي في الأصل مبدئية فقط، لأن هناك العديد من الوثائق الرسمية الأخرى ستطلب من المواطن فيما بعد، وذلك بعد استكمال الاوراق الأولى المطلوبة، حيث العدد الرسمي لاستكمال الملف كاملا يتجاوز 25 ورقة، فأين تعليمة الوزير الأول في الوكالة الوطنية لتشغيل ولماذا لا تطبق؟؟
الوكالة الوطنية للتشغيل تضرب تعليمات الوزير الأول عرض الحائط
رغم أن تعليمات الوزير الاول كانت واضحة لكل الادارات بأن تخفف على المواطن، وتحسن استقباله إلا أن ذلك لا نراه في الوكالة، حيث أن عدد الاوراق المطلوبة يضرب بعرض الحائط تعليمة الوزير الاول ويجعلها مجرد كلام فقط، لا وزن له، حيث قال أحد العاملين بالوكالة الواقعة بحي عين النعجة لنا، إنه لا يعترف بكلام الوزير ولا المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ولكنه يعترف بشيء واحد وهو التعليمات المكتوبة التي تصل إلى الوكالة فقط، أما غير ذلك كله فهو مجرد كلام لا يستطيع أن يأخذ به.
بطاقة الخدمة الوطنية على رأس القائمة
بالإضافة إلى كل الصعاب التي تواجه الشباب في كيفية وسرعة استخراج الوثائق المطلوبة من الوكالة، يصدم الكثير من الشباب بطلب بطاقة الخدمة الوطنية في الملف ولا يقبل بدونها، رغم أن الوزير الاول عبد المالك سلال كان قد أصدر تعليمات منذ مدة بعدم طلب هذه الوثيقة، وعدم ادراجها في ملفات العمل بنسبة للشباب، إلا أنه وللمرة ثانية عندما سألنا أحد العاملين بالوكالة الوطنية للتشغيل ببلدية جسر قسنطينة، أجاب بأنه لا تعليمة رسمية وصلتهم بهذا القرار لذلك فإن بطاقة الخدمة الوطنية لن تسقط من الملف.
من نصدق الحكومة أم الوكالة؟؟
يحتار كما يندهش كل من يحاول أن ينجز ملفا لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، من أجل الحصول أصلا على مبلغ زهيد، أن يصدق تعليمات الوزير الاول التي لا يوفر أي فرصة الا ويذكرنا بها وهي أن والحكومة في طريقها إلى القضاء على البيروقراطية، أم أن يصدق الواقع المر الذي يصطدم به أول ما يحاول انجاز ملف لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي يبدو لك في الوهلة الاولى عند سماع الملف المطلوب منك، انك قد تحصل على مبلغ كبير إلا أن الواقع يقول أنك سوف تتقاضى مبلغ لا يتعدى 12000 دج لا غير.
اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تصف الوثائق المطلوبة بالغير معقولة
من جهة أخرى أكد المكلف بالإعلام لدى اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، إدريس ميكيداش، أن الوثائق المطلوبة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل بالغير معقولة والمحبطة لكل من يريد تقديم ملف لديها، بالإضافة إلى وصفه الاجراءات التي تتبعها بأنها معقدة، وذلك بغرض تنفير كل من يريد التقدم بالملف، كما علق ميكيداش على تعليمات سلال الاخير التي تتعلق بالقضاء على البيروقراطية، قائلا إن كلامه موجه للاستهلاك المحلي فقط ولا محل له من الاعراب في الواقع المعاش، مطالبا إياه في نفس الوقت بالنزول بنفسه ومشاهدة ما يعانيه المواطن عموما والشباب خصوصا.
بوقرة مراد
