الوطن

الداخلية وإدارة قاعة حرشة تتلاعبان بتنسيقية الأحزاب المقاطعة

أعضاؤها يصرون على عقده بأي طريقة يوم 21 مارس المقبل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 مارس 2014

أفادت مصادر من تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات، أنها لغاية الساعة لم تحصل على رخصة لتنظيم تجمع شعبي بقاعة حرشة حسان يوم 21 مارس الجاري، مؤكدة أن الإدارة أظهرت عراقيل من جانبها وتهربا من المسؤولية، مما لا ينفي نيتها في عدم الترخيص للتجمع، بينما أوضح قيادي بإحدى هذه الأحزاب أن إدارة القاعة ووزارة الداخلية تتلاعبان بأعضاء التنسيقية كي تجعل لقاء المقاطعين أمرا مستحيلا.

وقال لخضر بن خلاف، العضو القيادي في حزب (جبهة العدالة والتنمية) لـ "الرائد"، إن تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات سلمت الأوراق اللازمة للحصول على رخصة تسمح بتنشيط لقادة هذه التشكيلات وكذا الشخصيات الوطنية المقاطعة، منها منسحبين من الترشح للرئاسيات، بن بيتور، والجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى، لكنها اصطدمت بتلاعب الإدارة وعدم الجدية في التعامل مع أعضاء التنسيقية، إذ حسبه، أبدت إدارة قاعة حرشة حسان تلاعبا منذ البداية، حيث ألقت المسؤولية لمصالح الداخلية، في حين مصالح الداخلية تشترط في الملف لتسليم الرخصة أن يكون مرفوقا لتسخير القاعة من الإدارة الوصية عليها، وهو ما جعل التنسيقية تعتبر ذلك عراقيل إدارية، بحكم تحجج مدير قاعة حرشة بعدم مسؤوليته عن الرخصة. وعن إمكانية عدم حصولها على ترخيص قانوني لعقد تجمعها في المكان والزمان المعلومين، قال بن خلاف إن مسألة تنظيم التجمع في مكانه أو في مكان آخر مرهون بما سيقرره أعضاء التنسيقية بعد اجتماعهم، وعبر بن خلاف عن أمله في الحصول على رخصة قبل 21 مارس موعد عقد اللقاء التحسيسي لدعاة المقاطعة، وهم كل من حركة حمس، حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب جيل جديد، ومعهم كل من المرشحين المنسحبين من السباق الرئاسي قبل الأوان، وهما محمد الطاهر يعلى، وأحمد بن بيتور، بينما إن لم تكن هناك رخصة فيمكن أن يخرج هؤلاء دونها، وهذا ما لا يرجوه أعضاء التنسيقية، حيث عبر مسؤول أمانة الإعلام بحركة حمس زين الدين طبال، عن ذلك بالقول إن تنسيقية الأحزاب المقاطعة فضلت التعامل مع الوضع بالطرق القانونية، على أساس أنها دولة قانون وفقا لما تدعيه الحكومة، مضيفا "نحن نتعامل بالقانون وقد قمنا بجميع الإجراءات اللازمة"، في حين "قال لنا مدير القاعة بأنه لا يوجد أي نشاط يوم 21 مارس وأن القاعة ستكون فارغة"، وهو حسب محدثنا مؤشر أولي بإمكانية الحصول على القاعة، لكن بالمقابل، لا يوجد تجاوب من طرف المصالح الإدارية ولا من طرف الداخلية. ويتضح من مواقف قيادات الأحزاب أنه في حال عدم الترخيص للتجمع المزمع عقده يوم 21 مارس، فإنه من المحتمل نقله إلى خارج القاعة، وهذا أمر متوقع الحدوث في ظل ما أسمته التنسيقية التضييق على الحريات وحق التظاهر.

وعن النشاط الذي ستقوم به الأحزاب المقاطعة في التاريخ الذي حددته، وهو يوم الجمعة المقبل، قال طبال إنه لقاء تحسيسي بموقفها السياسي وهو المقاطعة، ومحاولة منها لشرح ذلك للشعب الجزائري. وعن المعارضة التي تخرج للشارع كل سبت، قال محدثنا إن لها كل الحق في ذلك، برغم اختلافها مع الأحزاب المقاطعة في بعض جوانب نضالها، وتوافقها في جوانب أخرى.

مصطفى. ح