الوطن
إنزال رسمي كبير ويوسفي إلى غرداية مرة أخرى
بعد ارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2014
تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في الأحداث الأخيرة
بعدما وصلت الأحداث في غرداية إلى نقطة اللا رجوع وارتفاع أصوات منددة بعجز السلطات من جهة وأصوات داعية للتدخل الأجنبي وأصوات متهمة السلطة بالضلوع في الأحداث، كشفت مصادر لـ "الرائد" أن هناك لجنة ستتقصى الحقائق في غرداية والأحداث الأخيرة التي أعادت الولاية إلى نقطة الصفر بعدما كانت الأحداث فيها قد هدأت مؤخرا، إلا أن عودة الأحداث في الأيام الأخيرة لتتصاعد جعلت الحكومة تعيد تحركها من أجل السيطرة على الأمور وعدم تركها تخرج عن السيطرة أكثر مما هي عليه الآن، خاصة ان هناك أصواتا كثيرة أصبحت تسيس الأحداث وتوظفها بما فيها الدعوة لمقاطعة الانتخابات ليس رفضا للمسار الانتخابي وإنما تعبير على عدم توفر حقوق المواطنة، إضافة الى ان النسيج الاجتماعي في المدينة أصبح فعلا مهددا وأصبح من الصعب تداركه بالإجراءات المعلنة من الحكومة لحد الآن.
ومن جانب آخر، أصبح منطق الدم واستمرار ارتفاع الخسائر المادية وحتى البشرية التي تشير الحصيلة المستقاة من مدينة غرداية إلى ان عدد القتلى فيها قد وصل 3 أشخاص منذ الاربعاء الماضي، حيث كشفت مصادرنا أن هذه اللجنة التي ستشكل بتنسيق مع رئاسة الحكومة ستوكل لها كتابة تقرير مفصل عن الاحداث بدقة، وكشف كل الامور الخفية والاسباب الحقيقية لعودة العنف لغرداية بين بعض الشباب المالكيين والإباضيين، والتي شهدتها عدة أحياء من الولاية كحي المجاهدين والثنية والجما وعين لوبو وبابا السعيد وكذا حي عيسى اعمير، والتي أسفرت عن قيام أكثر من 100 عائلة من الإباضيين والمالكيين في هذه الأحياء من الفرار وترك بيوتهم وممتلكاتهم، كما تسببت هذه الاحداث أيضا بحسب البيان الذي نشرته ولاية غرداية في إصابة 42 شخصا منهم 26 من الأمن، منهما شخصان في حالة خطيرة وهما في العناية المركزة، بالإضافة الى توقيف 19 مشتبها به، وتسببت هذه الاحداث أيضا في خسائر مادية بالجملة ، حيث سجل إحراق وإتلاف 53 محلا تجاريا و11 سيارة و11 بيتا، ويحدث هذا في وقت طالبت فيه العديد من التنظيمات الجمعوية من السلطات الولائية تقديم مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة لإنقاذ العائلات المتضررة من أحداث العنف، كما دعوا القيادة المركزية العملياتية المشتركة للحسم وعدم التسامح ومطاردة المسلحين بعيدا عن الأحياء الشعبية وعدم محاصرتهم داخلها وجعل مواطنيها دروعا بشرية يحتمي بها المخربين، من جهة ثانية حمّل مواطنون إباضية ومالكية، السلطات العليا المسؤولية الكاملة فيما لحق بسكان غرداية إثر الأحداث المتجددة جراء تقليص التواجد الأمني الذي أقرته قبل أشهر.
