الوطن
مكتتبو الترقوي العمومي يستنجدون بجمعية حماية المستهلك
سيلتقون بمدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية هذا الأسبوع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 مارس 2014
استنجدت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، بجمعية حماية المستهلك، بغية التوجيه والاستشارة، أمام عجزهم على الحصول على اعتماد لجمعيتهم، رغم إيداعهم للملف منذ فترة، على أمل أن ترى مطالبهم في مراجعة أسعار الشقق، تمكينهم من قرض دون فوائد، النور في القريب العاجل.
وأكد مكتتبو السكن الترقوي العمومي، على تمسكهم بجملة المطالب التي رفعوها في وقت سابق إلى الوزير الأول، ووزير السكن، والتي قالوا في اجتماع لهم مساء أول أمس، بدار الشباب ببرج الكيفان، أنها مطالب اجتماعية بحتة، نافين أن تكون تنسيقيتهم لها أغراض سياسية، أو تنشط لصالح تيار سياسي معين.
وجاء لقاء المكتتبين، في إطار النشاط التقييمي للتنسيقية، بعد أن دفع أغلب المكتتبين الشطر الأول من سكناتهم والمقدر بـ50 مليون سنتيم. وحسب ممثل عن تنسيقية المكتتبين المكلف، فإنهم استنجدوا بجمعية حماية المستهلك، بغية استشارتها وتوجيهها لهم، بعد أن تحولوا من مكتتبين، إلى زبائن لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كان لزاما اللجوء إلى جمعيات تحمي حقوقهم كمستفيدين من الصيغة السكنية الترقوية العمومية، سيما أمام غموض البرنامج السكني، الذي لا يستند حسب المكتتبين إلى أي إطار قانوني، يضمن لهم حقوقهم، في حال ما لم يتجسد المشروع.
وقال ممثل عن المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي، أنهم يترقبون لقاء هذا الأسبوع مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، بغية طرح انشغالاتهم حول المشروع السكني الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض لحدّ الساعة، رغم أنهم طالبوا بلقائه منذ بداية المشروع إلا أنه لم يتح لهم الجلوس على طاولة حوار والسماع لانشغالاتهم.
للإشارة فإن مكتتبي الترقوي العمومي، كانوا قد وجهوا رسالتهم للوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير السكن، عبد المجيد تبون، طالبوا فيها بمراجعة وتخفيض سعر المتر المربع إلى أقل من 80.000 دينار مع مراعاة خصوصية كل منطقة، إضافة إلى تطبيق تسعيرة معقولة ومتناسقة لسعر السكنات, والتي تعكس حقيقة وواقع أسعار العقار حسب كل منطقة،
كما يطالب المكتتبين بإشراك تنسيقيتهم في لجنة التعيين والتوجيه لاختيار السكنات، متسائلين عن ديمومة المشروع, والالتزام بآجال التسليم, إضافة إلى "الشفافية والعدل في معايير التوجيه واختيار السكنات التي تبقى مبهمة ومجهولة حسب المكتتبين و"لا نملك أي معلومة عنها".
منى. ب
