الوطن
وزارة النقل تجمد القانون المنظم لمؤسسات تعليم السياقة لمدة سنة
قال إنه مجحف وتضمن شروطا تعجيزية لهم أودية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 مارس 2014
كشف أودية زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أمس أن وزارة النقل قد قررت تجميد المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها وذلك لمدة سنة، وهذا عقب رفض مدارس تعليم السياقة تطبيقه لإجحافه بفرض شروط تعجيزية على 6700 مدرسة لاسيما المادة 50 منه.
وقال اودية خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بمقر الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالعاصمة أن هذا قرار التجميد جاء عقب الاجتماع، الذي جمع الاتحادية مع وزارة النقل الاسبوع الفارط، أين عرضت الاتحادية المشاكل التي تتخبط فيها، لاسيما المادة 50 التي فرضت عليهم شروطا تعجيزية منها أن تسيير مدارس التعليم السياقة لا بد أن تكون من قبل أشخاص لديهم شهادة ليسانس، وأن المدارس لا بد أن تتوفر على مساحة 40 متر، 25 متر خاصة بقاعة التدريس و15 الباقية مكتب مدير المدرسة، فضلا على ضرورة ايداع مدير المدرسة مبلغا يتراوح بين 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم في البنك، كي يقتطع منها المترشح لنيل رخصة سياقة أي مبلغ دفعه للمدرسة في حالة عدم إتمامه الامتحان لخلاف ما، وكذا مسألة الاعتماد التي فرض القانون أن تجدد كل 10 سنوات. وتطرق اودية إلى مسألة الضرائب التي تقدر بالملايين على عاتق مدير المدرسة، حيث تحسب جزافا حسب الملفات المودعة والمسجلة لدى المدرسة وليس حسب عدد ملفات الأشخاص الذين فعلا حصلوا على رخص سياقة وهو أمر غير منطقي ـ يقول اوديةـ، مضيفا أن وزارة المالية سبق لها أن عالجت المسألة من خلال تعليمة أصدرتها لمدراء الضرائب لأجل إعادة النظر في تقدير الضرائب بالنسبة لمدارس تعليم السياقة، إلا أن الامر لا يزال على حاله لحد الساعة، موضحا أن الفيدرالية سترسل هذا الأسبوع رسالة لوزارة المالية من أجل اعادة النظر في هذه المسألة وتدارك هذه الاخطاء.
وفي الأخير أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن الفيدرالية عازمة على مواصلة رفضها لهذا القانون، وأنها تنظر أن تعدل وزارة غول عن هذا، وذلك قبل الانتهاء المهلة المقررة لهذا التجميد.
نوال. س
